النتائج ستتبع بالتطبيق

زياري بخصوص لجنة التحقيق حول الأسعار

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري أمس الثلاثاء أن نتائج لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها من أجل تسليط الضوء على ارتفاع أسعار مواد الاستهلاكية الأساسية التي أثارت اضطرابات اجتماعية في جانفي الفارط ستكون متبوعة بالتطبيق.
وصرح السيد زياري في حديث لوأج أن "التحقيق سيكون متبوعا بالتطبيق. ليس في ذلك شك. سيتوقف ذلك فقط على تشخيص الأسباب ليتم بعد ذلك تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها" مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحقيق برلماني "في غاية الوجاهة".
وأضاف يقول "نحن ننتظر نتائج لجنة التحقيق. و طبقا للقانون سأقدم هذا التقرير للأطراف المؤهلة و بطبيعة الحال لرئيس الجمهورية. بالطبع أنا مع الذين يعتقدون أن التقرير يجب أن ينشر".
وبعد أن أوضح انه يجهل لحد الآن نتائج اللجنة بما أن عملها لم ينته بعد ابرز رئيس المجلس الشعبي الوطني رهان وهدف اللجنة التي يتم عملها في "اكبر قدر من الشفافية" قصد تحديد المسؤوليات سواء على مستوى النصوص التنظيمية أو على مستوى المتدخلين أو المتعاملين الاقتصاديين الخواص أو العموميين.
وأكد السيد عبد العزيز زياري أن الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة أساسا لدراسة النصوص التي تمثل "قاعدة الممارسة الديمقراطية" ستكون كافية لدراسة القوانين الرئيسية.
وصرح السيد زياري قائلا "إن الأشياء لم تنطلق من العدم وهذا يعني أن تفكيرا تم بالقد الكافي على مستوى مختلف الأحزاب و التيارات السياسية سواء على مستوى المعارضة أو الأغلبية و ما من شك أن دورة برلمانية واحدة تكفي على الأقل (لدراسة) القوانين الرئيسية".
وأضاف يقول "بالتالي نحن قادرون على النظر في هذه القوانين و دراستها و المصادقة عليها خلال دورة واحدة".
وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا السياق بأن "الأمور بلغت مستوى النضج الكافي" مشيرا إلى أنه لا يجب أن ننسى أن هناك برنامج انتخب على أساسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و أعيد انتخابه.
وأضاف السيد زياري أن " هذا البرنامج يشمل كل هذه الإصلاحات و تعميق المسار الديمقراطي" موضحا أنه تم" تدوين و بحث كل شيئ" سواء مراجعة قانون الأحزاب أو القوانين المتعلقة بالجمعيات و الإعلام و نمط الاقتراع ومراجعة الدستور ذاته".
وشدد ذات المتحدث على الطابع "الهام" الذي تكتسيه هذه الدورة مؤكدا أن دراسة مشاريع القوانين و مجموعة القوانين التشريعية تتطابق مع "التزامات رئيس الدولة أمام المواطنين بالمضي في سبيل الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي في الجزائر و تعزيز دولة القانون".
كما ذكر بأن كل الأحزاب تشارك في إطار منظم في ممارسة الديمقراطية في كل بلدان العالم مشيرا إلى أن "التشريع يعني المساهمة في تعميق المسار الديمقراطي".
ولاحظ رئيس المجلس الشعبي الوطني أن المسار التشريعي يمثل عملا "مستمرا" لأن دولة القانون تعني "البناء المستمر" الذي لا يكتمل بصفة نهائية ليتوقف فيما بعد.