نواب المجلس الشعبي الوطني يواصلون مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات

الجزائر - يواصل أعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء مناقشتهم العامة لمشروع القانون العضوي حول نظام الانتخابات الذي شرعوا في دراسته أمس الثلاثاء.
ومن المنتظر، أن تتركز تدخلات النواب خلال الجلسة الصباحية لليوم الثاني من المناقشات حول شروط ترشح أعضاء الحكومة للانتخابات التشريعية وكذا التجوال السياسي على ان يرد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، على التساؤلات التي طرحها أعضاء المجلس حول هذا المشروع .
وكان 81 نائبا من ضمن 133 مسجل قد تدخلوا خلال جلستي اليوم الاول حيث ثمن العديد من المتدخلين مسألة إشراف القضاة على العملية الإنتخابية في اطار اللجنة الوطنية الجديدة التي إستحدثها مشروع القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات داعين إلى توسيع هذا الإشراف إلى المستوى البلدي.
كما تركزت تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني ايضا على الاحكام المتعلقة بشروط ترشح اعضاء الحكومة و التجوال السياسي التي طالب كثيرون بإلغائها فيما طالب البعض الاخر بالحفاظ عليه.
وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد اكد خلال تقديمه لمشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أن هذا المشروع سيحل محل النصوص السابقة التي تبين أن تطبيقها كان معقدا لعدم دقتها و التضارب الذي كان يشوبها.
وأوضح السيد ولد قابلية أنه تم من خلال مجمل الأحكام الواردة في هذا النص التأكيد على "الرؤية الواضحة و الموضوعية" للعملية الإنتخابية حيث تمت إزالة بعض المسائل التي "كان يشوبها بعض الغموض الذي كان يستغل غالبا كذريعة لتبرير الفشل في استقطاب أصوات المواطنين".
للتذكير، فإن التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية يقاطع اشغال المجلس الشعبي الوطني منذ الدورة الماضية (مارس 2011) بحجة ان هذه الهيئة لا تنقل "باخلاص" مواقف المنتخبين كما انه اعاب عليها عدم مناقشتها للقضايا المصيرية للبلاد.
للإشارة، فان مراجعة مشروع هذا القانون -الذي يتضمن 238 مادة- تدخل في إطار الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي.