ترقية الحقوق السياسية للمرأة: تعزيز دورها في تشييد البلاد

الجزائر - يري الملاحظون أن ترقية الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية كعنصر أساسي في تعميق الديمقراطية سيما من خلال تعزيز فرصها في الوصول إلى المجالس الشعبية المنتخبة على كل المستويات ترمي إلى تعزيز دورها في تشييد البلاد وحمايتها.
وترقية مشاركة النساء في الحياة السياسية وترجمتها من خلال مشروع القانون المحدد لطرق توسيع تمثيل النساء في المجالس المنتخبة التي عرضت للنقاش في المجلس الشعبي الوطني تأتى استجابة لمطلب عبرت عنه خاصة منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة و ترقيتها.
و أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، يوم الخميس الماضي بالمجلس الشعبي الوطني خلال تقديمه لنص القانون الجديد أمام النواب و المندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الدولة هي التي عليها أن تضمن وصول المرأة إلى المجالس المنتخبة بما يتناسب و حجمها في المجتمع.
وقال الوزير انه "من مقتضيات العدل و الديمقراطية أن تضمن الدولة للمرأة الوصول إلى المجالس المنتخبة و تعمل على إيجاد الآليات الكفيلة بتمكينها من مضاعفة تعدادها داخل هذه المجالس بما يتناسب و حجمها في المجتمع".
و ذكر السيد بلعيز بهذه المناسبة أن نسبة تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني حاليا لا تتعدى 7ر7 بالمائة و 1ر5 بمجلس الأمة كلهن معينات بالنسبة لهذا الأخير من طرف رئيس الجمهورية، كما انه لا توجد سوى 3 نساء في منصب رئيس مجلس شعبي بلدي و لا توجد أي امرأة على راس المجالس الولائية.
وأكد الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها للبرلمان بعد التصويت على التعديل الجزئي في نوفمبر 2008 أن ترقية الحقوق السياسية للمرأة ترمي إلى تمكينها من تأكيد شخصيتها و تعزيز دورها الحيوي في تشييد الوطن و تقدمه. و أضاف رئيس الجمهورية أن ذلك سيمكن الجزائر من القيام بقفزة معتبرة في طريق التنمية و العصرنة.
وتمثل ترقية الحقوق السياسية للمرأة انشغالا عالميا عبرت عنه مختلف المحافل العالمية. وفي هذا الإطار، انعقد مؤخرا اجتماع رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك دعا خلاله القادة السياسيون إلى "مشاركة أكبر" للمرأة في الشؤون السياسية وصنع القرارات الهامة في العالم.
وأكدت المشاركات في هذا الاجتماع من بينهن رئيسة البرازيل السيدة ديلما روسالف و كاتبة الدولة الأمريكية السيدة هيلاري كلينتون و الممثلة السامية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي السيد كاترين أشتون أن "مشاركة المرأة اساسية بالنسبة للديمقراطية و جوهرية بالنسبة لضمان تنمية و سلم دائمين مهما كانت الظروف".
وذكرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أشا روز ميجيرو من جهتها أنه بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه لازالت قضية المساواة بين الجنسين تستدعي "كفاحا مريرا" ضد "تمييز متجذر".
في حين أعربت المسؤولة الأممية عن "قناعتها" بشأن تحسن الوضع مستقبلا علما أن مبادئ المساواة مدرجة في ميثاق الأمم المتحدة و المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان و أنه منذ جانفي 2011 هناك كيان أممي لحماية قضية المرأة في كل ربوع العالم.
و كشفت إحصائيات لمنظمة الأمم المتحدة أن النساء تمثلن أقل من 10 بالمائة من القادة السياسيين في العالم و أن المرأة تشغل أقل من مقعد من أصل خمسة في البرلمانات في العالم. وأشارت نفس الإحصائيات إلى أن أقل من 30 بالمائة من النواب نساء على مستوى برلمانات 28 بلدا.