وزير الإتصال ناصر امهل يؤكد ان قانون الإعلام الجديد هدفه هو تعزيز وضمانة حرية التعبير

أكد وزير الاتصال ناصر مهل يوم الأحد بوهران أن قانون الإعلام الجديد سيأتي لتعزيز ضمانات حرية التعبير مع حماية في نفس الوقت حرية الآخرين واحترام أخلاقيات المهنة.
وأوضح وزير الإتصال في لقاء تشاوري حول هذا النص القانوني جمعه مع الناشرين والإعلاميين لوهران أن قانون الإعلام الجديد سيضمن حق وصول الصحافي الى مصدر الخبر وستكون هيئات الدولة على المستويين المركزي والمحلي ملزمة بتقديم المعلومة في إطار تجسيد الاتصال المؤسساتي.
وأشار مهل الى أنه سيتم ضمن نفس القانون رفع التجريم عن العمل الصحفي باستثناء بعض الحالات من خلال إلغاء الأحكام التي تسلب حرية الصحافي والإبقاء على الغرامات المالية مشددا على أهمية دور مجلس وطني لأخلاقيات المهنة لحماية المهنة وتعزيزها.
وأضاف أن القانون الحالي رقم 07-90 يتضمن الكثير من الإيجابيات يستوجب تثمينها مع العمل في نفس الوقت على معالجة السلبيات بإشراك أهل المهنة في إطار الحوار والنقاش وتسجيل الانشغالات من خلال مثل هذه اللقاءات. كما قال أن مشروع قانون الإعلام الجديد يرمي إلى تكريس حماية الصحافي واحترام حقوقه وتحسين ظروفه المهنية والاجتماعية ووضع حد لبعض "الظواهر" في الساحة الإعلامية كظاهرة "الطرابندو" في المهنة. وفي هذا السياق أكد الوزير أن القانون الجديد سيلزم المؤسسة الإعلامية بوضع قانون داخلي واتفاقية جماعية لحماية حقوق الصحافي الذي يتعين أن يستفيد من عقد للعمل والتغطية الاجتماعية.
وأشار مهل الى أنه في حالة عدم احترام المؤسسة الإعلامية لهذه الإجراءات بإمكان سلطة الضبط لوسائل الإعلام التي سيدرج إنشاؤها ضمن هذا القانون سحب اعتماد الجريدة. وستعمل سلطة الضبط المذكورة التي ترمي الى تنظيم وضمان ممارسة جيدة للمهنة وستتشكل من أعضاء معينين وآخرين مهنيين يتم انتخابهم من قبل نظرائهم على منح الاعتمادات وتسليم البطاقة الوطنية للصحافي التي ستحدد معالمها وآليات منحها عبر إجماع الإعلاميين.
ومن جهة أخرى أعلن الوزير أنه يتوقع تنظيم مستقبلا جلسات وطنية حول الاتصال للوقوف على مشاكل وانشغالات الصحافيين والناشرين والخروج بنتائج وقرارات يمكن أن تتجسد في نصوص قانونية. كما ذكر مهل بوجود لجنة تعمل على تحديد شبكة موحدة لأجور الصحافيين وتنظيم مسارهم المهني مجددا تأكيده أن صندوق دعم الصحافة سيوجه لتكوين الإعلاميين عبر الوطن. وقد تركزت تدخلات الإعلاميين خلال هذا اللقاء حول سبل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحافيين وتسيير مسارهم المهني والمعايير المتعلقة بمنح البطاقة الوطنية للصحافي وتأهيل أهل المهنة من خلال تكوين وضمان حرية الصحافة.