مهل يطالب المهنيين بتنظيم الصفوف

صحافيو الغرب يناقشون مشروع قانون الإعلام بوهران

*عقد جلسات بعد رمضان
طالب ناصر مهل وزير الإتصال في لقائه أمس بالأسرة الإعلامية بوهران بضرورة مده بالمقاييس الواجب إتباعها في إعداد بطاقة وطنية للصحفي الجزائري وهي النقطة التي إستدرجها كافة الإعلاميين في تدخلاتهم على هامش النقاش الذي دار حول بنود مشروع قانون الإعلام الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في رسالته الموجهة لرجال المهنة إحياء لليوم العالمي لحرية الصحافة عشية الثالث من ماي المنصرم .
وفي حديثه تساءل وزير الإتصال إذا مايرى الحضور منح البطاقة للصحفي بعد سنة من العمل أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس سنوات ؟ وبدا قابلاً برأي إحدى الإعلاميات التي حددّت المدّة بسنتين رأتهما كفيلتين بتثبيت الصحفي في مكانه المهني بعد فترات التربص والتكوين التي يحدّدها القانون ، كما أكّد ناصر مهل أنّ بطاقة الصحفي لاتمنح إلاً للإعلامي المؤمن ولاتحرمه هذه البطاقة من إستبدال أو تغيير المؤسسة الإعلامية كونها بطاقة عامة ، ويبدو قرار وزير الإتصال واضحاً لسدّ الأبواب في وجه الطفيليين على المهنة ، أما الصحفيين عير المؤمنين الذين ينتمون في غالبيتهم إلى الجرائد المحلية الخاصة ويخدمونها بأجور ضئيلة وزهيدة فدعاهم إلى توجيه إحتجاجاتهم إلى مؤسسات الدولة المعنية على غرار مفتشية العمل .
وحل السيد ناصر مهل ضيفا على وهران للإلتقاء بالصحفيين ورجال الإعلام كما صرّح في كلمته على عكس لقاء العاصمة الذي جمعه بالناشرين والممثلين النقابيين وطالب بتدعيم مشروع قانون الإعلام وتثمينه بإقتراحات الحضور المرتقب تعويضه لقانون 07/90 الذي لم ينف وزير الإتصال إحتواءه على نقاط إيجابية بالرغم من تعرضه للحل وهو في سنواته الأولى مؤكداً أنّ سلبياته تعالج بالنقاش مع الأسرة الإعلامية ومرة أخرى عبر ناصرمهل عن دهشته من وجود صحافيين يتقاضون أجوراً تتراوح بين 4 آلاف دينار و 6 آلاف دينار وكذا صحفيين رفضت مؤسساتهم الإعلامية منحهم شهادة عمل بحجة أنهم مراسلين بالرغم من مداوماتهم اليومية وصراعاتهم في الوصول إلى مصادر الخبر كما طرح على طاولة النقاش القانون الأساسي للصحفي الذي يعود إلى 2008 ومجلس أخلاقيات المهنة الذي من شأنه إعادة الإعتبار لرجال الإعلام وكذا قانون الإشهار المرتقب الفصل فيه قبل شهر سبتمبر المقبل ورفع التجميد عن تصاريح إنشاء وإصدار الجرائد واليوميات الإخبارية وهو ما أكدّ بخصوصه وزير الإعلام من أجل حماية المهنة من المتطفلين والبزناسيين بعدما أصبحت الإعتمادات تباع وتشرى من ناشر إلى آخر دون مقاييس ودون قوانين ردعية .
واعتبر وزير الإتصال أنّ ضمان حقوق وكرامة الصحفي تحددها إلى جانب ماسبق ذكره الإتفاقيات الجماعية المبرمة بين الناشرين وممثلي العمل إلى جانب القانون الداخلي للمؤسسة الإعلامية سواء كانت عمومية أو خاصة ولم يخف وزير الإتصال إستغرابه من سلم الأجور الذي يعود إلى 1968 وقت المرحوم محمد الصديق بن يحيى وهو ما قال : » ما ستعكف اللجنة المشتركة على دراسته وإعداده لتحديد شبكة وطنية للأجور « كفيلة بأن تضمن للصحافي حياة إجتماعية كريمة وربط الأجور بمدونة المناصب التي أكد عليها العديد من الصحافيين في تدخلاتهم ، ولقيت مسألة نقص التكوين وغيابه بعدد من الوسائل الإعلامية إهتماماً كبيراً من قبل الوزير والمتدخلين الذين إقترحوا تجسيد فكرة صندوق دعم الصحافة لتعميم هذه الخدمة وسط الإعلاميين والصحافيين وفق ماسمي بالتكوين حسب النوعية .
وبالرغم مما قيل وماتم عرضه أمس على طاولة النقاش بين أطراف الأسرة الإعلامية بوهران بحضور الصحافيين وممثلي النقابة الوطنية للصحافيين والفدرالية الوطنية للصحفيين ، إلاً أنّ مشاكل الصحافي بوهران لا أول ولا آخر لها بدءا من صعوبات الوصول إلى مصادر الخبر التي أكد بخصوصها وزير الإتصال أنهم بصدد إعطاء تعليمات لكافة مؤسسات الدولة لتسهيل المهمة أمام رجال الإعلام من أجل تجسيد حرية التعبير والممارسة الإعلامية ، وأعلن مهل عن إجراءات ردعية في حق المؤسسات الإعلامية التي تحترم شروط توظيف الصحافيين وحقوقهم في عقود العمل والتغطية الإجتماعية من خلال سلطة ضبط وسائل الإعلام التي يقر بسحب إعتماد الجريدة في حالة عدم إلتزامها بهذه البنود ويخول القانون لنفس السلطة ضمان ممارسة جيدة للمهنة ، ومن شأن مقترحات مشروع قانون الإعلام أن تتدعم لاحقاً من خلال جلسات وطنية حول الإتصال .