بنك الجزائر يتخذ ثلاثة اجراءات من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات

الجزائر - اتخذ مجلس النقد و القرض المجتمع بالجزائر ثلاثة اجراءات موجهة لترقية الصادرات خارج المحروقات و تحسين محيط المؤسسة.
وقال بيان لبنك الجزائر نشر يوم الخميس أن مجلس النقد و القرض قد اصدر خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي قانونا يعدل و يتمم القانون 07-01 المؤرخ في 03 فبراير 2007 المتضمن القواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج و على الحسابات بالعملة الصعبة.
و يهدف هذا القانون -حسب بنك الجزائر- إلى تعديل احكام المادة 61 من القانون رقم 07-01 المتعلقة بأجل تحويل ايرادات الصادرات حيث ينتقل هذا الأجل من 120 يوما إلى 180 يوما. كما قام مجلس النقد و القرض بتعديل تعليمتين واحدة تتعلق بالسوق البيبنكية للصرف و الأخرى حول الرفع من نسبة تحويل مداخيل التصدير خارج المحروقات.
و يرخص بنك الجزائر من خلال التعليمة الاولى للبنوك بان تجري فيما بينها عمليات القرض و الاقتراض بالعملة الصعبة يمكن صرفها بحرية في السوق البيبنكية للعملات. و تابع البيان يقول ان "عمليات القرض/و الاقتراض يمكن ان تمتد على مدة يمكن ان تصل إلى 180 يوما". و في هذا الصدد أوضح بنك الجزائر ان "العمليات المشار اليها انفا يجب ان تخصص بشكل اساسي إلى تغطية خطر الصرف على عمليات استيراد و تصدير السلع".
أما التعليمة الثانية فتتعلق بتعديل التعليمة السابقة المتعلقة بنسبة ايرادات الصادرات خارج المحروقات و المواد المنجمية المحولة فعليا و التي يمكن استعمالها بحرية حسب ارادة المصدرين و تحت ممسؤوليتهم. و بالتالي تنتقل نسبة التحويل من 20 إلى 40 % من حصة ايرادات التصدير مما يعطي الحق في تسجيل المصدر في الحساب بالعملة الصعبة. و خلص بنك الجزائر في الاخير إلى ان هذه الاجراءات الثلاثة "تندرج في إطار الاعمال التي اتخذتها السلطات العمومية في مجالات ترقية الصادرات خارج المحروقات وتحسين محيط المؤسسة سيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة".