تنمية محلية: يتعين على بلديات الولاية الواحدة أن تكون "متضامنة ماليا" (منتخب)

وهران - إعتبر رئيس المجلس الشعبي لولاية وهران اليوم السبت في أشغال الجلسات الجهوية الرابعة المنظمة من قبل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أنه يتعين على بلديات الولاية الواحدة أن تكون "متضامنة ماليا".
وأوضح السيد عبد القادر حجوج لدى تدخله في إطار ورشة مخصصة لموضوع "من أجل بروز نموذج جديد للحكم الراشد المحلي المدعم بعمليات شاملة وتشاركية"، أن "التضامن المالي يسمح بسد النقائص في ميزانيات البلديات الأقل امكانيات".
ومن شأن مثل هذا الإجراء، السماح بتحويل موارد مالية من بلدية "غنية" إلى أخرى تكون بحاجة إليها لتمكينها من تجسيد مشاريع كفيلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، حسب نفس المتحدث.
كما اقترح في هذا السياق مراجعة التشريع المتعلق بالمستحقات الجبائية الواجب دفعهامن طرف المؤسسات للجماعات المحلية علما أنه يتم تحصيلها سوى من طرف البلديات التي تحتضن المقر الإجتماعي على حساب البلديات التي تنشط بها المؤسسة. وشهدت هذه الورشة المخصصة للحكم الراشد من جهة أخرى تقديم العديد من الاقتراحات الرامية إلى تعزيز دور الحركة الجمعوية وربطها لعلاقات مع الهيئات المنتخبة والمواطنين.
واعتبر المشاركون أن "لامركزية تسيير المشاريع الكبرى للاستثمار كفيلة بتفعيل تجسيدها في أحسن الآجال" مقترحين إعداد مخططات توجيهية للمدن لمدى محدد مسبقا مع الأخذ في الحسبان "الخصوصيات" و"الأولويات المحلية". كما تم التأكيد على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية فضلا عن إنشاء هيئات تشاورية تشترك فيها الحركة الجمعوية "من أجل تلبية بشكل أحسن للانشغالات الاجتماعية".
وتتمحور مواضيع الورشات الثلاثة الأخرى التي فتحت بمناسبة الجلسات الجهوية لوهران حول "ديناميكية جديدة للتنمية المحلية وفق تطلعات المواطنين: إستراتيجية وسياسات متخصصة" و"من أجل إعادة الإعتبار للمصالح العمومية من خلال إعادة تمركزها حول احتياجات المواطنين" و"من أجل تسلسل جديد لاحتياجات وأولويات التنمية المحلية بالإستناد أكثر الى العبقرية المحلية الرامية إلى استهداف أفضل للمتطلبات الفئوية".
واعتبر ممثل للمجتمع المدني أن "هذه الجلسات تشكل همزة وصل بين المواطنين وجهود الدولة" بإعتبار أنها تحفز على إشراك المواطنين في سيرورة الإصلاحات وهو إحساس يتقاسمه العديد من المشاركين الذين تم التقرب منهم على هامش هذا اللقاء.