المغرب: نسبة المشاركة أهم رهان في التشريعيات

الرباط - أكثر من 13 مليون (13475435) مغربي منهم 9ر54 بالمئة من الرجال و 10ر45 بالمئة من النساء مدعوون يوم الجمعة إلى انتخاب 395 عضو المشكلين لمجلس النواب خلال الإقتراع المسبق الذي يبقى رهانه الأكبر يتمثل في نسبة المشاركة.
و ستسمح هذه اللإنتخابات بقياس مدى تقبل أورفض المواطنين ل"الإصلاحات" المدرجة في إطار الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في الفاتح من جويلية الفارط عقب سلسلة من المظاهرات غير المسبوقة التي بادرت بها حركة شباب 20 فبراير. و بالرغم من التعديلات المدرجة في الدستور لا سيما في الجانب السياسي بحيث تنص الوثيقة الجديدة أن رئيس الحكومة المقبل يجب أن يكون من الحزب الفائز في التشريعات إلا أن المحتجين الذين يطالبون بتغييرات ديمقراطية جذرية منذ تسعة أشهر يعتبرون أن هذه الإنتخابات "غير نزيهة".
و اعتبرت كل من حركة شباب 20 فبراير و جمعية العدل و الإحسان و الحزب الإشتراكي الموحد و حزب الطليعة الديمقراطية و الإجتماعية و حزب النهج الديمقراطي (أقصى اليسار) التي طالبت بمقاطعة الإنتخابات التشريعية أنه لم يتم الإستجابة لمطالبهم الرئيسية. و أوضحوا أن هذه العملية الإنتخابية "لن تأت بأي جديد بما أن الدستور الجديد الذي على النواب تطبيقه غير قائم على المعايير التي يجب أن تتوفر في دستور ديمقراطي و لا على مبادئ مملكة برلمانية قائمة على أساس فصل السلطات".
و حسب المحللين السياسيين فإن الدستور الجديد الذي اقترحه الملك محمد السادس في 9 مارس الفارط يمنح بعض من صلاحيات الملك لكنه يحتفظ بسيادته على الحياة السياسية و القانونية و الدينية مع سلطة تعيين أهم المسؤولين في الدولة و رئاسة مجلس الوزراء. و بهذا فإن مصداقية مجلس النواب ستكون مرهونة بمدى إقبال الناخبين يوم الجمعة على هذه الإنتخابات. و دعت الأحزاب 34 المشاركة في هذه التشريعيات خلال الحملة الإنتخابية إلى التصويت بقوة منددين بأنصارسياسة "الكرسي الشاغر".
و لم تخف وزارة الداخلية المغربية عند انطلاق الحملة "مخاوفها" من اعادة تسجيل السناريو الذي ميز تشريعيات 2007 بنسبة مشاركة هزيلة بلغت 37 بالمئة أو الانتخابات البلدية لسنة 2009 بنسبة 51 بالمئة. و يرى الملاحظون أن انتخاب برلمان بنسبة امتناع جد مرتفعة و بالتالي احتمال تشكيل حكومة "غير ممثلة" قد يزرع الشك حول "الاصلاحات" المدخلة في الدستور و قد ترفع عنها كل مصداقية.
و من المرتقب أن تجرى هذه الانتخابات بين أربع تشكيلات: حزب الاستقلال (الذي يتزعمه الوزير الأول الحالي عباس الفاسي) و حزب العدالة و التنمية (اسلاماوي) و حزب الاصالة و المعاصرة و التجمع الوطني للمستقلين. و قد تم ايداع 1521 قائمة انتخابية على مستوى الدوائر 92 أي بمعدل 16 قائمة بكل دائرة.
و يتشكل البرلمان المغربي من غرفتين و هما مجلس النواب و مجلس المستشارين. و يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب اثر اقتراع عام. أما أعضاء مجلس المستشارين فينتخبون من بين أعضاء المجالس الجهوية و البلدية و الغرف المهنية و ممثلي الجمعيات المهنية و النقابات. و بالنسبة لهذه الاستحقاقات الانتخابية أبقى القانون الانتخابي على نموذج الاقتراع الخاصة بالقائمة مع تحديد نسبة 6 بالمئة كسقف ادنى للحصول على مقعد.
و من مجموع 395 نائب مترشح للبرلمان القادم فان 305 نائب سينتخبون خلال الاقتراع العام الخاص بالقائمة على مستوى الدوائر فيما سينتخب 90 نائبا آخر في اطار القائمة الوطنية الخاصة بالنساء (60) و الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة (30).