وجود المرأة المغربية في هيئات اتخاذ القرار يبقى ضعيفا

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه يوم 9 مارس الفارط عقب المظاهرات من أجل تغيير سياسي "جذري" عن تعديل الدستور لكنه لم يذكر أي إجراءات من شأنها تعزيز وجود المرأة في هيئات اتخاذ القرار.
و تمت الإشارة إلى أن خطاب الملك محمد السادس الذي أعلن فيه عن تعديل الدستور لم يتضمن مسالة المساواة بين الرجل و المرأة في الحقوق التي تتطلع إليها منظمات حقوق الإنسان و الجمعيات النسوية.
صحيح أن العاهل المغربي تطرق إلى تعزيز مساهمة المرأة في الحقل السياسي لكن دون إدماجها في "الأسس السبعة الكبرى" المرتقبة في التعديل الدستوري الذي أوكل إلى لجنة خاصة ستنهي أشغالها في 15 جوان القادم.
كما تمت الإشارة إلى أن النسبة الضعيفة التي منحت للمرأة في المجالس البلدية (12 بالمئة) و هذا بعد التوصل إلى إجماع بين الأحزاب السياسية لم تسمح لها بشغل مناصب ذات مسؤولية و اتخاذ القرار. وقد تم تأكيد هذا الوضع من خلال اختفاء النساء النواب من الهيئات المسيرة في البرلمان خلال انتخاب أعضاء مكتب الغرفة السفلى في اكتوبر 2010.
و تستفيد المرأة المغربية من نسبة 10 بالمئة من المقاعد في البرلمان بموجب إجماع بين الأحزاب السياسية. و تعد هذه الحصة غير مكرسة في التشريع نظرا لحرية اختيار الممثلين الممنوحة للناخبين المغربيين. و أكدت إحدى النائبات للصحافة في هذا الصدد "لم يعتبر أي حزب ضروريا تقديم إحدى نائباته لتمثيله في مكتب البرمان. فالرهانات رجالية محضة و لا تعدو أن تكون مساومات بين الرجال فقط". و اعتبرت المتحدثة أن وجود المرأة في البرلمان ليس إلا شكلا و فقط". و تمت الإشارة أيضا إلى أن "إقصاء" المرأة من الهيئات المسيرة للبرلمان يأتي في الوقت الذي احتفل فيه المغرب خلال نفس الأسبوع باليوم الوطني لحقوق المرأة.
و لدى استجوابها من قبل وأج أشارت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيدة خديجة ريادي إلى أن جمعيتها لا يمكنها أن تناضل حاليا من أجل تمثيل المرأة في الهيئات العليا "في ظل غياب الديمقراطية و مؤسسات تتمتع بسلطة حقيقية في اتخاذ القرارات".
و أضافت في هذا الشأن "يجب أولا الإعتراف بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و العائلية للمرأة و احترامها و السعي إلى تخليصها من وضعيتها كمرأة فقيرة و جاهلة و ضحية العنف حتى نتمكن من التطرق إلى مسألة التمثيل" مؤكدة أن "حقوق الإنسان (رجل و امرأة) غير قابلة للتجزئة على جميع المستويات".
وفي تقرير نشر مؤخرا كشفت المحافظة المغربية السامية للتخطيط أن "حوالي 6 مليون امرأة تبلغ ما بين 18 و 64 سنة من مجموع 9 ملايين اي 8ر62 بالمئة من المغربيات تعرضن لشكل من أشكال العنف في الفترة الممتدة ما بين جوان 2009 و جانفي 2010". ويشير التحقيق الذي مس 300 8 امرأة ان أغلبية النساء ينتمين إلى وسط حضري و أن 23 بالمئة منهن "قد تعرضن لاعتداء جنسي خلال حياتهن".
وأوضحت السيدة ريادي أن المرأة المغربية "تعاني من الضغوط الإجتماعية بفعل التقاليد و العادات على غرار تعدد الزوجات و زواج الأحداث (بنات) و مشكل الوالي و الطلاق الذي يعود من حق الرجل قبل كل شيء" معتبرة أن "المدونة" (قانون الأسرة 2004) "قد تجاوزها الزمن". و أكدت أن المرأة المغربية تواجه مشاكل أخرى تتمثل في "عدم المساواة في الأجور مقارنة بالرجل و البطالة و الإستغلال في بعض الحرف على غرار النسيج و الفلاحة و الصناعة الغذائية".
واعتبرت المسؤولة أن مسألة التمثيل في الهيئات المسيرة كان يجب أن يمارس على مستوى الأحزاب السياسية أولا بغية فرض وجود المرأة في المديريات قبل التفكير في المسألة المتعلقة بالمسؤولية على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني. و يجذر التذكير أن الحكومة المغربية تضم ثلاث وزيرات و كاتبتي دولة من بين 36 عضو.