تمار يؤكد على ضرورة تفعيل النظام الوطني للإحصائيات

الجزائر - قال وزير الاستشراف و الإحصاء عبد الحميد تمار يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة تفعيل النظام الوطني للاحصائيات سيما المجلس الوطني للاحصائيات قصد السماح له بلعب دور "ناجع" و ضمان سدادة المعطيات الاحصائية.
ففي تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للاحصائيات أوضح تمار أن "دور المجلس الوطني للاحصائيات يتمثل في ضمان سدادة المعطيات الاحصائية في إطار السياسة الوطنية للاحصائيات. نحن مجتمعون اليوم من أجل بحث الطريقة المثلى لتفعيل النظام الوطني للاحصائيات و تحديد المسؤوليات بما يضمن نجاعته مع الحرص على أن لايتم إعطاء أي رقم دون موافقة المجلس". و حسب الوزير فان 80 بالمئة من المعطيات الاحصائية ترد عن مختلف الدوائر الوزارية مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تنظيم مساعدة تقنية لدعم هذه الوزارات و المؤسسات العمومية قصد انشاء قواعد معلومات مطابقة للمعايير الدولية و تزويدها بامكانية احصاء.
و أضاف من جهة أخرى أن مكتب المجلس الوطني للاحصائيات الذي اجتمع في 15 سبتمبر الفارط أعد بعض التوصيات من أجل تحسين البيئة الاحصائية. و بذلك تقرر عقب هذا الاجتماع فك طابع المركزية عن الأمانة التقنية للمجلس الوطني للاحصائيات التابع للديوان الوطني للاحصائيات على مستوى مقر وزارة الاستشراف و الاحصاء و ربطها بالمديرية العامة للمنهجيات و تنظيم نظام الاحصائيات بالوزارة. كما قرر وزير الاستشراف الذي يعد أيضا رئيس المجلس الوطني للاحصائيات تنصيب لجنة خاصة بتعديلات النصوص التطبيقية للمرسوم التشريعي و مجموعة عمل لاعداد قائمة خبراء و اجراء مقنن يسمح بالربط بين مختلف تشكيلات النظام الوطني للاحصائيات.
كما دعا إطارات القطاع إلى استعمال قاعدة المعلومات التي يملكها منتدى رؤساء المؤسسات. ومن أخرى تم اقتراح إعادة تحديد مهام اللجان مع تفضيل المقاربة القطاعية و وضع لجنة مكلفة بالموارد البشرية و كذا إعداد خارطة طريق لكل لجنة. و بهذا الخصوص بوشر تفكير حول إشكالية المعرف المشترك و معالجته من خلال ترسيخ قانوني. و اضاف الوزير انه تم تنصيب لجنة عمل مكلفة بالتفكير حول الأعمال الواجب القيام بها من اجل تطوير القدرات الإحصائية للوزارات و الهيئات العمومية و لجنة أخرى مكلفة بالتحضير لمشروع القرار التنفيذي المتعلق بالمعرف المشترك.
و من جهة أخرى تتواصل أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصائيات بدراسة مشروع تعديلات المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 3 جوان 1995 المعدل و المكمل المتعلق بتنظيم و سير المجلس الوطني للإحصاء قصد مراجعة تشكيلته و توسيعه لقطاعات نشاطات أخرى و كذا من خلال دراسة مشروع تعديلات النظام الداخلي للمجلس الوطني للإحصائيات.
كما سيدرس أعضاء المجلس اقتراحات اللجنة المكلفة بالتفكير في رقم التعريف الإحصائي من اجل تطبيقه و تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الوطني للإحصائيات التي تم تنصيبها في أكتوبر 2008 من اجل مراجعتها. ومن المقرر أن يعد المجلس الوطني للإحصائيات خلال دورته العادية قائمة الخبراء الذين سيشركهم في هذه المهمة.
**********
تمار: أرقام الديوان الوطني للإحصائيات لا جدل فيها (ثلاث أسئلة)
الجزائر - أكد وزير الاستشراف و الإحصائيات عبد الحميد تمار يوم الثلاثاء ل (وأج) أن الأرقام التي أعدها الديوان الوطني للإحصائيات لا جدال فيها و انه يتعين على كل مؤسسة دولة التوفر على قسم للإحصاء معلنا توسيع تشكيلة المجلس الوطني للإحصاء قصد تمكينه من القيام بمهامه.
السؤال الأول : تفعيل النظام الوطني للإحصاء بات اليوم ضرورة بالنسبة لوزارتكم. كيف تعتزمون بلوغ ذلك؟
الجواب: من اجل تفعيل النظام الوطني للإحصاء استحدثت وزارة الاستشراف و الإحصائيات مديرية عامة يتمثل هدفها في تنظيم هذا النظام. سنقوم في هذا الصدد بتنظيم لقاءات بين وزارتنا و الديوان الوطني للإحصاء و مختلف الوزارات من اجل العمل سويا حول تعزيز القدرات الإحصائية لكل وزارة. يجب أن تتوفر كل مؤسسة دولة على خلية مكلفة بجمع المعطيات و إعداد الإحصائيات. ينبغي أن تتوفر بعض الوزارات على أقسام كبرى للإحصاء.
السؤال الثاني : كيف يمكن للمجلس الوطني للإحصاء المساهمة في وضع الاستراتيجية الوطنية للإحصاء؟
الجواب : حاليا لا يضم المجلس الوطني للإحصاء إلا بعض الولايات. ننوي توسيع تشكيلته إلى كل الوزارات و المتعاملين و النقابيين و كل المؤسسات التي تنتج المعطيات الاقتصادية أو الاجتماعية المنظمة. يعتبر المجلس الوطني للإحصاء جهازا سيدا للإحصاء يجتمع مرتين في السنة إلا انه يجب الاعتراف انه لدينا مشاكل تنسيق كبيرة. على سبيل المثال تصدر الوزارة كل فصل مذكرة مرحلية حول الوضعية الاقتصادية.
و لكن تصدر في كل مرة بتأخر كبير. أولا لأن وزارتنا جديدة و ما زلنا في مرحلة التنظيم و يبقى عمل الكثير في هذا المجال حتى و إن وظفنا أكثر من 60 بالمائة من مستخدمينا بالوزارة. ثانيا نحن نواجه مشكل المعطيات التي لا نتلقاها دائما في الوقت المناسب.
و من اجل تدارك هذا الإشكال استحدثنا هذه المديرية الجديدة لطرق و تنظيم النظام الإحصائي بالوزارة. و عليه احرص على أن يجتمع المجلس الوطني للإحصاء بانتظام حتى يتسنى ضمان ذلك التبادل المرغوب فيه. كما يجري القيام بعدد من الأعمال من اجل تحسين محيط الإحصاء. و بالتالي قررنا التوجه نحو معرف مشترك لكل الكيانات الاقتصادية.
السؤال الثالث : في بعض الأحيان يتم التنديد بالأرقام التي ينشرها الديوان الوطني للإحصائيات. إلى أي مدى تعتبر المعطيات التي يعدها هذا الديوان ذات مصداقية؟
الجواب : الأرقام هامة من ثلاثة جوانب تخص مصداقية المعطيات و الوصول إليها وسرعة نشرها. مع الأسف نعاني عيوب في الجوانب الثلاثة. بيد أن أرقام الديوان الوطني للإحصائيات تعتبر احسن أرقام يمكن التوفر عليها. لا ينبغي التشكيك فيها لأنها أعدت حسب معايير دولية تم إثباتها في كل الميادين. و أذهب إلى القول أن معطيات الديوان الوطني للإحصائيات يمكن تحسينها حقيقة و لكن هي معطيات لا جدال فيها.