لضمان سدادة المعطيات الإحصائية

تمار يؤكد على ضرورة تفعيل النظام الوطني للإحصائيات

أكد، وزير الاستشراف والإحصاء السيد عبد الحميد تمار، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة تفعيل النظام الوطني للإحصائيات لاسيما المجلس الوطني للإحصائيات قصد السماح له بلعب دور ''ناجع'' وضمان سدادة المعطيات الإحصائية.(واج)
في تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصائيات، أوضح الوزير أن ''دور المجلس الوطني للإحصائيات يتمثل في ضمان سدادة المعطيات الإحصائية في إطار السياسة الوطنية للإحصائيات. ''نحن مجتمعون اليوم من أجل بحث الطريقة المثلى لتفعيل النظام الوطني للإحصائيات وتحديد المسؤوليات بما يضمن نجاعته مع الحرص على أن لايتم إعطاء أي رقم دون موافقة المجلس''.
وحسب الوزير فإن 80 بالمائة من المعطيات الإحصائية ترد من مختلف الدوائر الوزارية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تنظيم مساعدة تقنية لدعم هذه الوزارات والمؤسسات العمومية قصد إنشاء قواعد معلومات مطابقة للمعايير الدولية وتزويدها بإمكانية الإحصاء.
وأضاف من جهة أخرى أن مكتب المجلس الوطني للإحصائيات الذي اجتمع في 15 سبتمبر الفارط أعد بعض التوصيات من أجل تحسين البيئة الإحصائية. وتقرر عقب هذا الاجتماع فك طابع المركزية عن الأمانة التقنية للمجلس الوطني للإحصائيات التابع للديوان الوطني للإحصائيات على مستوى مقر وزارة الاستشراف والإحصاء وربطها بالمديرية العامة للمنهجيات وتنظيم نظام الإحصائيات بالوزارة.
كما قرر وزير الاستشراف الذي يعد أيضا رئيس المجلس الوطني للإحصائيات تنصيب لجنة خاصة بتعديلات النصوص التطبيقية للمرسوم التشريعي ومجموعة عمل لإعداد قائمة خبراء وإجراء مقنن يسمح بالربط بين مختلف تشكيلات النظام الوطني للإحصائيات.