بلعيز: جميع ضمانات و شروط استقلال القضاء قد اكتملت

الجزائر - أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز يوم الأربعاء أن "جميع ضمانات و شروط استقلال القضاء قد اكتملت" و ان القضاء "لا يخضع لاي ضغوطات".
و في تدخل له خلال مراسم افتتاح السنة القضائية 2011-2012 قال بلعيزان القضاء "باعتباره المؤسسة الدستورية المؤتمنة على سيادة القانون و حماية الحقوق و الحريات قد اكتملت له جميع ضمانات استقلاله و سائر الشروط الكفيلة بعدم خضوعه لاي ضغوطات او مؤثرات مهما كان مصدرها او طبيعتها". و شدد على اكتمال "مقومات استقلال القضاء و حياده كسلطة دستورية مؤتمنة على سمو القانون و احترام الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و ضمان ممارستها للجميع في نطاق المشروعية و احترام القانون على جميع المستويات و في شتى مناحي الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية داخل المجتمع".
و أضاف بلعيز ان القاضي "لا يخضع الا لضميره و للقانون ولما تمليه عليه مدونة اخلاق المهنة" مؤكدا ان "ليس لاحد او لأي جهة في البلاد سلطة و صلاحية النظر في ترقية القاضي او نقله او مساءلته او التقرير في مسألة مساره المهني سوى المجلس الأعلى للقضاء". و أشار في هذا الصدد إلى ان المجلس الأعلى للقضاء "مشكل من اعضاء اغلبهم قضاة منتخبون من طرف زملائهم على مستوى جميع الجهات القضائية". و في نفس السياق أكد الوزير بأن "جميع حقوق القاضي الاجتماعية والمهنية سواء اثناء و جوده في الخدمة او بعد احالته على التقاعد باتت هي الاخرى محددة له تحديدا كاملا و متميزا يحفظ له الكرامة و المكانة التي تليق به في المجتمع".
غير انه سجل ان حقوق القاضي تقابلها التزامات يحددها قانونه الاساسي ومدونة اخلاق مهنة القضاء أهمها حسبه "الالتزام بواجب التحفظ و السلوك الشريف و الامتناع عن ممارسة اي نشاط سياسي او نيابة سياسية حفاظا على الاستقلال و الحياد في تطبيق القانون و عدم التأثر باديولوجيات حزبية معينة". و يرى بلعيز ان اصلاح العدالة "كان بوابة الطريق إلى كل ما انجزته البلاد من خطوات جادة و حقيقية في تحصين نظامنا الديمقراطي و تعزيز حماية حق المواطنة و سائر الحقوق و الحريات التي يحميها القانون و القضاء وحدهما".
و من جهة اخرى أشار الوزير إلى انه للرفع من قدرات و فعالية المؤسسات القضائية عرف القطاع مضاعفة تعداد القضاة و الموظفين و المساعدين و الاعوان القضائيين و "تسخير امكانيات تكوينهم في شتى فروع القانون و التخصصات داخل الوطن و خارجه مع مده بجميع الوسائل و الامكانيات لترقية العمل القضائي و مواكبته للتطور و الحداثة". و اعتبر ذلك "انجازات اثمرت بنتائج ملموسة في مجال تسهيل اللجوء إلى القضاء و الرقي بمستوى الخدمات القضائية و ضمان مقومات المحاكمة العادلة" كما انها —كما قال— "ادركت بالقضاء مستوى الشفافية و النزاهة و الاحترافية و الرفع من قدرته و فعاليته في تحقيق الامن القضائي".
و على حد تعبير بلعيز فان "الأمن القضائي هو أساس للأمن و الاستقرار الاجتماعيين و دعامة للديمقراطية و الحقوق و الحريات في مسار ترسيخ بلدنا لاسس بناء دولة القانون و المؤسسات". و في الاخير أبرز الوزير ان الرفع من قدرات و كفاءات القاضي "عادت على الوطن بما هو أهم في ترسيخ دولة حديثة لا سيما في مجال تمكين المؤسسات القضائية من جميع الضمانات القانونية و الوسائل البشرية و المادية".