«بلعيز»: «القضاء لا يخضع لأي ضغوطات مهما كان نوعها»

أكد وزير العدل حافظ الأختام «الطيب بلعيز» أن «جميع ضمانات وشروط استقلال القضاء قد اكتملت» وأن القضاء «لا يخضع لأي ضغوطات».
وقال «بلعيز»، في تدخل له أمس خلال مراسم افتتاح السنة القضائية 2011-2012، أن القضاء «باعتباره المؤسسة الدستورية المؤتمنة على سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات قد اكتملت له جميع ضمانات استقلاله وسائر الشروط الكفيلة بعدم خضوعه لأي ضغوطات أو مؤثرات مهما كان مصدرها أو طبيعتها»، و شدد على اكتمال «مقومات استقلال القضاء وحياده كسلطة دستورية مؤتمنة على سمو القانون واحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها للجميع في نطاق المشروعية واحترام القانون على جميع المستويات وفي شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمع»، وأضاف «بلعيز» أن القاضي «لا يخضع إلا لضميره وللقانون ولما تمليه عليه مدونة أخلاق المهنة»، مؤكدا أنه «ليس لأحد أو لأي جهة في البلاد سلطة وصلاحية النظر في ترقية القاضي أو نقله أو مساءلته أو التقرير في مسألة مساره المهني سوى المجلس الأعلى للقضاء».
وفي هذا الصدد أشار «بلعيز» إلى أن المجلس الأعلى للقضاء «مشكل من أعضاء أغلبهم قضاة منتخبون من طرف زملائهم على مستوى جميع الجهات القضائية»، وفي ذات السياق أكد وزير العدل بأن «جميع حقوق القاضي الاجتماعية والمهنية سواء أثناء وجوده في الخدمة أو بعد إحالته على التقاعد باتت هي الأخرى محددة له تحديدا كاملا ومتميزا يحفظ له الكرامة والمكانة التي تليق به في المجتمع»، غير أنه سجل أن حقوق القاضي تقابلها التزامات يحددها قانونه الأساسي ومدونة أخلاق مهنة القضاء أهمها، حسبه، «الالتزام بواجب التحفظ والسلوك الشريف والامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي أو نيابة سياسية حفاظا على الاستقلال والحياد في تطبيق القانون وعدم التأثر بإديولوجيات حزبية معينة»، ويرى «بلعيز» أن إصلاح العدالة «كان بوابة الطريق إلى كل ما أنجزته البلاد من خطوات جادة وحقيقية في تحصين نظامنا الديمقراطي وتعزيز حماية حق المواطنة وسائر الحقوق والحريات التي يحميها القانون والقضاء وحدهما».
ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أنه للرفع من قدرات وفعالية المؤسسات القضائية عرف القطاع مضاعفة تعداد القضاة والموظفين والمساعدين والأعوان القضائيين و«تسخير إمكانيات تكوينهم في شتى فروع القانون والتخصصات داخل الوطن وخارجه مع مده بجميع الوسائل والإمكانيات لترقية العمل القضائي ومواكبته للتطور والحداثة»، واعتبر ذلك «إنجازات أثمرت بنتائج ملموسة في مجال تسهيل اللجوء إلى القضاء والرقي بمستوى الخدمات القضائية وضمان مقومات المحاكمة العادلة» كما أنها، كما قال، «أدركت بالقضاء مستوى الشفافية والنزاهة والاحترافية والرفع من قدرته وفعاليته في تحقيق الأمن القضائي»، وعلى حد تعبير «بلعيز» فإن «الأمن القضائي هو أساس للأمن والاستقرار الاجتماعيين ودعامة للديمقراطية والحقوق والحريات في مسار ترسيخ بلدنا لأسس بناء دولة القانون والمؤسسات»، وأبرز الوزير أن الرفع من قدرات وكفاءات القاضي «عادت على الوطن بما هو أهم في ترسيخ دولة حديثة لاسيما في مجال تمكين المؤسسات القضائية من جميع الضمانات القانونية والوسائل البشرية والمادية».