فلسطين 2011 : سياسة اسرائيل العدائية تقوض مسار السلام

الجزائر - جابهت القضية الفلسطينية على مدى سنة 2011 سياسة اسرائيلية أثبت عدائها للسلام في ظل استمرار الاستيطان ومحاولات تهويد الارض المحتلة بما يقوض جهود استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين الذين تمكنوا رغم ذلك من تحقيق مكاسب في معركتهم لاستعادة حقوقهم كان على رأسها الحصول على العضوية الدائمة بمنظمة "اليونيسكو".
فعلى مدى عام كامل كثفت اسرائيل من مواقفها الرافضة للسلام مع الفلسطينيين من خلال مضاعفة نشاطها الاستيطاني بصورة أضحت تنذر بالخطر أكثر من أي وقت مضى وليظل عقبة لسنة اخرى أمام المفاوضات التي يؤكد الفلسطينيون استعدادهم للعودة اليها.
وعكست محاولات الكنيست الإسرائيلي الاخيرة إصدار قانون يعتبر القدس عاصمة للشعب اليهودي بوضوح هذا التوجه الاسرائيلي الخطير الذي أثار استياء لدى الأوساط الفلسطينية والدولية التي اعتبرته استهتار بمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وضربا فاضحا من قبل الاحتلال عرض الحائط لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
ودفع تصاعد المشروع الاستيطاني الاسرائيلي القيادة الفلسطينية لاحداث انعطاف بسياستها عبر نقل ملف القضية الفلسطينية للامم المتحدة. كما شكل فشل جهود اللجنة الرباعية الدولية التي تضم كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين على مدار اكثر من عام من توقفها بسبب استمرار البناء الاستيطاني ومرجعية المفاوضات بشأن الحدود عاملا لهذا التوجه الفلسطيني نحو الامم المتحدة.
ويطالب الفلسطينيون بوقف شامل للبناء الاستطاني والالتزام بحل الدولتين وفقا للحدود المحتلة عام 1967 كمرجعية للمفاوضات الامر الذي تصر اسرائيل على رفضه وتعتبره شروطا مسبقة. ويرى المتتبعون أن إسرائيل تنتهز فرصة انكفاء دول منطقة اليورو الأوروبية على ذاتها بسبب الأزمة الاقتصادية وانشغال واشنطن بحمى السباق الرئاسي مع بدء العد التنازلي للانتخابات الأمريكية الى جانب انشغال بعض دول المنطقة العربية بأجواء ما يعرف ب"ثورات الربيع العربي" للقيام بشتى انواع الممارسات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه .
ولمجابهة السياسة الاسرائيلية ولقطع الطريق أمام المشروع الاسرائيلي الذي يعمل دون هوادة على استكمال تهويد القدس وهدم المسجد الأقصى ومخططاته الرامية الى تهجير الفلسطينيين وعدوانه على سكان الضفة الغربية وغزة واصل الفلسطينيون جهودهم لتجاوز اشكالية تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وتحقيق مصالحة شاملة . واستغلت استمرار تعثر التوافق في المصالحة واستمرار الانقسام الفلسطيني كذريعة لمواصلة اسرائيل انجاز مشروعها التوسعي التهويدي حيث استولت في ظله على أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية و86 بالمائة من مساحة القدس الشريف فيما أعلنت على لسان وزير داخليتها عن إقامة مليون وحدة سكنية خلال العقد الحالي.
وقد وضع الفلسطينيون هذا العام أول خطوة فعلية لانهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ جويلية 2007 عبر توقيع حركتي "فتح و"حماس" وباقي الفصائل الفلسطينية اتفاقا للمصالحة برعاية مصرية تنص على تشكيل حكومة وفاق واجراء انتخابات عامة بعد مهلة عام.
وجاء التوافق الذي خرج به لقاء الفصائل الفلسطينية مؤخرا بالقاهرة ليبعث الامل في نفوس الفلسطينيين بعد أن تلاشت بعض الغيوم عن سماء الساحة السياسية الفلسطينية عبر التوصل الى الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة الوفاق الوطني في موعد لا يتجاوز نهاية شهر يناير القادم .
واعتبرت الاوساط السياسية والشعبية الفلسطينية ايضا التوصل الى صفقة تبادل الاسرى بين حركة "حماس" واسرائيل والتي جرت على مرحلتين وجها من وجوه الانتصارات التي حققها النضال الفلسطيني وصموده أمام السياسة الاسرائيلية التي تزج بألاف الفلسطينيين في معتقلاتها وأمام تجاهل اسرائيل لمطالب الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه صوبت السلطة الفلسطينية جهودها للانضمام الى المنظمات الدولية والامم المتحدة واسماع صوت هذا الشعب إلى العالم.
وفي خطوة تعكس اعترافا بكفاح الشعب الفلسطيني ودولته على ترابه الوطني صوتت العديد من الدول على انضمام فلسطين الى منظمة "اليونيسكو" عضوا كامل العضوية في خطوة مهمة على طريق سعي السلطة الفلسطينية للانضمام الى المنظمات الدولية والامم المتحدة.
كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" بعد أن صوتت 182 دولة لصالح القرار الذي يدعو دول العالم والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة الى مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت. وقدم الفلسطينيون طلبا للحصول على عضوية كاملة من الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الدولي في 23 سبتمبر الماضي لكنه لم يحظ بأغلبية تسعة دول المطلوبة مما يعني سقوطه من دون استخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو) كما هددت بذلك.
ويؤكد الفلسطينيون أنهم سيتوجهون الى مجلس الامن الدولي ولو مئة مرة لانه الجهة الوحيدة التي يستطيعون من خلالها الحصول على عضوية فلسطين الكاملة بالامم المتحدة.
ووفق تصريحات وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مؤخرا فان الفلسطينين ينتظرون انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة الرباعية التي التزمت لغاية 26 من شهر يناير القادم بالعمل من أجل تحريك ملفي الحدود والامن وطالبت من الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني تقديم تصوره حول هذين الموضوعين.
وفي حال واصلت اسرائيل رفضها تقديم تصورها بشان الملفين كما فعلت السلطة الفلسطينية فان هذه الاخيرة وبعد تاريخ 26 سبتمبر ستعمل بالتنسيق مع الجانب العربي لتحديد الخطوات القادمة التي يجب ان تتخذ فلسطينا وعربيا تجاه مساعي الحصول على العضوية الدائمة بالامم المتحدة.