أويحي: الاستقلال المالي للجزائر جعل اطرافا تسعى إلى زعزعة استقرارها

الجزائر - أكد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي يوم الخميس ان استعادة الجزائر لاستقلالها المالي و مطالبتها بحق التفاوض في الاستثمارات بفائدة متبادلة دفع بعض الأطراف الخارجية للسعي إلى زعزعة استقرارها.
و أوضح أويحي خلال افتتاح الدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي أن "استعادة الجزائر لاستقلالها المالي و مطالبتها بحق التفاوض بمؤهلات سوقها المزدهرة مقابل عمليات شراكة ذات فائدة متبادلة جعل بعض الأطراف الخارجية تتحين الفرصة لاجبار الجزائر على التراجع عن مواقفها". و أكد أن الاضطرابات الخطيرة" التي عرفتها الجزائر بداية 2011 كانت وراءها أطراف داخلية و لكن ايضا اطراف خارجية "كانت تأمل في تصفية حساباتها مع الجزائر" معربا عن قناعته الشخصية بأن تلك الاضطرابات هدفت إلى "التلاعب بمعاناة الشباب و استغلالها من قبل أطراف مافياوية تخشى تطور الشفافية و سلطان القانون الذي يهدد مصالحها".
و من جهة أخرى أشار الامين العام للتجمع أن سنة 2011 عرفت عددا من الامور الإيجابية أيضا تمثلت خصوصا في الزيادة في الاجور و في معاشات المتقاعدين و استمرار دعم الدولة لاسعار المواد الاساسية و تشجيعات "لا مثيل لها في العالم" لخلق مناصب شغل و الاستثمار و اعادة اسكان عشرات الآلاف من المواطنين و ادخال الغاز الطبيعي لمئات القرى. و في هذا السياق اضاف أويحي ان هذه "الايجابيات" تزامنت مع أوضاع اقتصادية صعبة على المستوى العالمي تمثلت في "تسريح العمال وارتفاع نسبة البطالة ورفع الضرائب و اجراءات التقشف".
و دعا كافة الجزائريين إلى العمل للمحافظة على الوضع الحالي و للكف عن الاعتماد على مداخيل النفط كما دعاهم إلى عدم نسيان "ثمن الفوضى" و الرجوع بالذاكرة إلى الفترة الممتدة من 1988 إلى 1991 التي عمت فيها الفوضى في شوارع البلاد. و لدى تطرقه إلى "ما يسمى بالربيع العربي" ذكر أن الشعب الجزائري "استرجع استقلاله و حريته من استعمار دام اكثر من قرن و حافظ على ديمقراطيته حتى في آلام الارهاب و المأساة الوطنية اكثر من 10 سنوات عاشها في عزلة" مجددا من ناحية أخرى رفض الجزائر لأي تدخل أجنبي في أي دولة عربية.
الجزائر ضد كل تدخل أجنبي سواء كان من الشرق أو من الغرب
و اعتبر أويحي أن "الشعب الجزائري يحترم سيادة الشعوب من منطلق احترامه لسيادته وسيبقى ضد كل تدخل اجنبي في شؤون أي دولة عربية سواء كان هذا التدخل من الشرق أو من الغرب". و ذكر في هذا الصدد بأن الشعب الجزائري "ليس في انتظار ربيع ديمقراطي لدخول الديمقراطية" و ان "الحرية و الديمقراطية ليست جديدة في الجزائر بل تحتاج فقط للتطوير" مشيرا إلى أن البلاد نظمت في سنوات الارهاب انتخابات رئاسية في 1995 و تشريعية و محلية سنة 1997. يجب على الشعب الجزائري ان يصنع الإصلاحات السياسية و لفائدته
و بخصوص مسار الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر في السنة الماضية يرى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أنه يجب على الشعب أن يصنع هذه الإصلاحات لفائدته معتبرا أن حزبه اختار ان يساهم في مسارها لقناعته بمردودها "الإيجابي" على العديد من المستويات. و انتقد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي معارضي الاصلاحات السياسية قائلا أنهم "لم يرحموا أي قانون من القوانين الستة التي ناقشها البرلمان بامتناعهم عن التصويت او بالتصويت ضدها" و اعتبر أن ذلك "ليس طريقة تشجع الجزائريين على التصويت و بناء الديمقراطية".
و بعد ان أكد أن الحكم الأخير "يعود للشعب" شدد أويحي على أن حزبه "لم يجعل من الاصلاحات سجلا تجاريا سياسيا و لم يجعلها منبرا سياسيا" و أن "كل ما جاء في قوانين الاصلاح من قيم و مبادئ هي من صميم و قناعات الحزب". و بالمناسبة دعا الجميع إلى الحفاظ على الاستقلال و السيادة الوطنيين بعيدا عن المصالح الحزبية او الطبقية خصوصا أمام "مخاوف و تساؤلات عديدة ناجمة عن الظرف الدولي المحفوف بعدم اليقين السياسي و الاقتصادي".
و من جهة أخرى جدد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي دعم حزبه "الكامل و المطلق" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مشيرا إلى أن "بعض المواقف و ظروف اليوم و ما نراه في الساحة تجعلنا نشعر بواجب التأكيد على مساندة و الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية و دعم برنامجه و مبادراته". أما بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة فأكد أويحي أن نزاهتها و شفافيتها "مضمونة" مشيرا إلى أن هذه الشفافية ستكون عن طريق الإجراءات التي ستجرى في إطارها أهمها إشراف القضاء على العملية الانتخابية و قدوم ملاحظين أجانب لمتابعة سير العملية و تسليم محاضر الفرز للأحزاب.
و بعد تأكيده أن الساحة السياسية ستتوسع باعتماد أحزاب جديدة أوضح أن التجمع له "قناعة و اطمئنان بان الدولة تقوم بواجبها و تحرص على احترام القوانين" خلال إجراء العملية الانتخابية. و فيما يتعلق بمسألة عودة الحزب المحل إلى النشاط السياسي أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ان "النظام الجمهوري محمي وأن الشعب قد فصل في مسألة عودة المتسببين في المأساة الوطنية إلى النشاط السياسي بتزكيته لميثاق السلم و المصالحة الوطنية". و قال أويحي أن دستور 1996 "جعل النظام الدستوري محميا بشكل مقدس لا رجعة فيه و منع استعمال معايير في النشاط السياسي كالدين والعنف كما جاء في قانون الاحزاب لسنة 1997 الذي دفع البعض إلى تغيير اسم حزبهم لمواصلة النشاط السياسي".
و أكد كذلك ان القانون الجزائري "حمى كل ما يجب حمايته" مضيفا ان "من يريد الاخذ بنظام المحكمة الدولية لكسب حق تمثيل الشعب اصبح مبتورا واصيب بثقافة النسيان" مذكرا أن قادة الحزب المحل "ممنوعون من النشاط السياسي" بحكم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي صوت عليه الشعب بالاغلبية.