قال إن الاضطرابات التي عرفتها الجزائر مؤخرا كان وراءها أطراف داخلية وخارجية

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن استعادة الجزائر لاستقلالها المالي ومطالبتها بحق التفاوض في الاستثمارات بفائدة متبادلة، دفع بعض الأطراف الخارجية للسعي إلى زعزعة استقرارها.
وأوضح أويحيى خلال افتتاح الدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، أن "استعادة الجزائر لاستقلالها المالي ومطالبتها بحق التفاوض بمؤهلات سوقها المزدهرة مقابل عمليات شراكة ذات فائدة متبادلة، جعل بعض الأطراف الخارجية تتحين الفرصة لإجبار الجزائر على التراجع عن مواقفها"، وأكد أن الاضطرابات الخطيرة التي عرفتها الجزائر بداية 2011 كان وراءها أطراف داخلية، ولكن أيضا أطرافا خارجية "كانت تأمل في تصفية حساباتها مع الجزائر"، معربا عن قناعته الشخصية بأن تلك الاضطرابات هدفت إلى "التلاعب بمعاناة الشباب واستغلالها من قبل أطراف مافياوية تخشى تطور الشفافية وسلطان القانون الذي يهدد مصالحها".
ومن جهة أخرى، أشار الأمين العام للتجمع إلى أن سنة 2011 عرفت عددا من الأمور الإيجابية أيضا، تمثلت خصوصا في الزيادة في الأجور وفي معاشات المتقاعدين واستمرار دعم الدولة لأسعار المواد الأساسية. وتشجيعات "لا مثيل لها في العالم" لخلق مناصب شغل والاستثمار وإعادة إسكان عشرات الآلاف من المواطنين وإدخال الغاز الطبيعي لمئات القرى.
وفي هذا السياق، أضاف أويحيى أن هذه "الايجابيات" تزامنت مع أوضاع اقتصادية صعبة على المستوى العالمي، تمثلت في "تسريح العمال وارتفاع نسبة البطالة ورفع الضرائب وإجراءات التقشف". ودعا كافة الجزائريين إلى العمل للمحافظة على الوضع الحالي وللكف عن الاعتماد على مداخيل النفط، كما دعاهم إلى عدم نسيان "ثمن الفوضى" والرجوع بالذاكرة إلى الفترة الممتدة من 1988 إلى 1991 التي عمت فيها الفوضى في شوارع البلاد.
ولدى تطرقه إلى ما يسمى ب "الربيع العربي"، ذكر أن الشعب الجزائري "استرجع استقلاله وحريته من استعمار دام أكثر من قرن وحافظ على ديمقراطيته حتى في آلام الإرهاب والمأساة الوطنية أكثر من 10 سنوات عاشها في عزلة"، مجددا من ناحية أخرى، رفض الجزائر لأي تدخل أجنبي في أي دولة عربية.
الجزائر ضد كل تدخل أجنبي سواء أكان من الشرق أو من الغرب
واعتبر أويحيى أن "الشعب الجزائري يحترم سيادة الشعوب من منطلق احترامه لسيادته، وسيبقى ضد كل تدخل أجنبي في شؤون أي دولة عربية، سواء أكان هذا التدخل من الشرق أو من الغرب".
وذكر في هذا الصدد، بأن الشعب الجزائري "ليس في انتظار ربيع ديمقراطي لدخول الديمقراطية"، وأن "الحرية والديمقراطية ليست جديدة في الجزائر، بل تحتاج فقط للتطوير"، مشيرا إلى أن البلاد نظمت في سنوات الإرهاب انتخابات رئاسية في 1995 وتشريعية ومحلية سنة 1997.
يجب على الشعب الجزائري أن يصنع الإصلاحات السياسية ولفائدته
وبخصوص مسار الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر في السنة الماضية، يرى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أنه يجب على الشعب أن يصنع هذه الإصلاحات لفائدته، معتبرا أن حزبه اختار أن يساهم في مسارها لقناعته بمردودها "الإيجابي" على العديد من المستويات.
انتقاد ضمني وصريح لحليف الأمس "حمس"
وانتقد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي معارضي الإصلاحات السياسية، قائلا إنهم "لم يرحموا أي قانون من القوانين الستة التي ناقشها البرلمان بامتناعهم عن التصويت أو بالتصويت ضدها"، واعتبر أن ذلك "ليس طريقة تشجع الجزائريين على التصويت وبناء الديمقراطية".
وبعد أن أكد أن الحكم الأخير "يعود للشعب"، شدد أويحيى على أن حزبه "لم يجعل من الإصلاحات سجلا تجاريا سياسيا، ولم يجعلها منبرا سياسيا"، وأن "كل ما جاء في قوانين الإصلاح من قيم ومبادئ، هي من صميم وقناعات الحزب".
وبالمناسبة، دعا الجميع إلى الحفاظ على الاستقلال والسيادة الوطنيين بعيدا عن المصالح الحزبية، أو الطبقية، خصوصا أمام "مخاوف وتساؤلات عديدة ناجمة عن الظرف الدولي المحفوف بعدم اليقين السياسي والاقتصادي".
أما بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، فأكد أويحيى أن نزاهتها وشفافيتها "مضمونة"، مشيرا إلى أن هذه الشفافية ستكون عن طريق الإجراءات التي ستجرى في إطارها، أهمها إشراف القضاء على العملية الانتخابية وقدوم ملاحظين أجانب لمتابعة سير العملية وتسليم محاضر الفرز للأحزاب.
الشعب قد فصل في مسألة عودة المتسببين في المأساة الوطنية
وفيما يتعلق بمسألة عودة الحزب المحل إلى النشاط السياسي، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن "النظام الجمهوري محمي وأن الشعب قد فصل في مسألة عودة المتسببين في المأساة الوطنية إلى النشاط السياسي بتزكيته لميثاق السلم والمصالحة الوطنية".
وقال أويحيى إن دستور 1996 "جعل النظام الدستوري محميا بشكل مقدس لا رجعة فيه ومنع استعمال معايير في النشاط السياسي كالدين والعنف، كما جاء في قانون الأحزاب لسنة 1997 الذي دفع البعض إلى تغيير اسم حزبهم لمواصلة النشاط السياسي". وأكد كذلك أن القانون الجزائري "حمى كل ما يجب حمايته"، مضيفا أن "من يريد الأخذ بنظام المحكمة الدولية لكسب حق تمثيل الشعب، أصبح مبتورا وأصيب بثقافة النسيان"، مذكرا بأن قادة الحزب المحل "ممنوعون من النشاط السياسي" بحكم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي صوت عليه الشعب بالاغلبية.
هذا، وقد جدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي دعم حزبه "الكامل والمطلق" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن "بعض المواقف وظروف اليوم وما نراه في الساحة، تجعلنا نشعر بواجب التأكيد على مساندة والوقوف، إلى جانب رئيس الجمهورية ودعم برنامجه ومبادراته".