أويحيى يجدد دعم الأرندي لبرنامج رئيس الجمهورية

فيما أكد على صحة موقف الجزائر الرافض للتدخلات الأجنبية في الشأن العربي

أدان واستغرب في آن واحد أحمد أويحيى زعيم التجمع الوطني الديمقراطي أول أمس ما أسماه الحملة المنظمة ضد القوانين المتعلقة بالإصلاح معتبرا أنها انتقادات عقيمة تهدف إلى دعوة الشعب الجزائري إلى العزوف عن الاستحقاقات الانتخابية المتمثلة في التشريعيات المزمع إجراؤها في ماي القادم حسب تصريحات وزير الداخلية ولد قابيلة الخميس الماضي، وجدد الأمين العام الأرندي بهذه المناسبة، دعمه ومساندته اللامشروطة لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خاصة الإصلاحات السياسية التي باشرها القاضي الأول في البلاد في الآونة الأخيرة.
وحمل البيان السياسي للمجلس الوطني الذي خرج به حزب أويحيى في دورته الخامسة والعادية والتي جاء فيها »أن التجمع يندد بالحملة المنظمة ضد القوانين المتعلقة بالإصلاحات التي زكاها البرلمان« متهما أطرافا لم يسمّها أن تحاول حبك سيناريوهات تدخل في إطار عرقلة الإصلاحات السياسية والتشريعية والقانونية التي أقرها الرئيس بوتفليقة منذ إعلانه عنها في خطابه التاريخي الموجه للأمة في أفريل الماضي.
وأعاب الأرندي على هذه الأطراف التي تشن حملة من الإشاعات الكاذبة والافتراءات المفبركة التي تهدف من ورائها لتضليل الشعب الجزائري بغية تشكيكه في المسار الانتخابي القادم وذلك لدفعه للعزوف عن المشاركة في هذا الحدث الوطني الهام الذي ينتظر البلاد، بحيث جاءت الدعاية الممارسة من قبل البعض الذين بدلا من اقتراح برامجهم يلجؤون إلى الانتقادات العقيمة ويعكفون على إبعاد الناخبين عن الاقتراع ويطعنون في نتائج الانتخابات التشريعية القادمة حتى قبل أن يتخذ الناخبون قرارهم السيد بشأنها«.
كما تطرق البيان السياسي للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي لارتياحه لضمان الشفافية التي أقرها قانون الانتخابات الجديد ولاسيما من حيث حضور ملاحظي الأحزاب والتسليم الفوري لمحاضر الفرز إلى جانب دور الرقابة والإشراف ومراقبة الانتخابات الذي اسند إلى لجنة ممثلي الأحزاب المشاركة ولجنة القضاة واستحسانه استدعاء الدولة الجزائرية للملاحظين الدوليين لإضفاء المزيد من المصداقية والنزاهة لهذا العرس الانتخابي الجزائري.
وبهذا الخصوص أعاب الأرندي »هيمنة بعض وسائل الإعلام السمعية البصرية الأجنبية« داعيا إلى بلورة خطة طريق مدروسة للدخول في التعددية التلفزيونية الوطنية الخاصة منها والعامة والتي ستساهم بلا شك في ترقية صوت الجزائر وتلميع صورتها على الصعيد العالمي.
وفيما يخص مراجعة أب القوانين والمتمثل في الدستور المزمع تعديله بعد تشريعيات ماي القادم، أكد حزب أويحيى تمسكه بالاقتراحات التي عرضها سابقا في هذا الصدد منها اعتماد نظام شبه رئاسي يجسد من خلاله رئيس الجمهورية السيادة الوطنية ويصون وحدة الوطن ويحمي الدستور ويحتكم في العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما اقترح التجمع أيضا فيما يخص هذه التعديلات الدستورية العودة إلى العمل، بمبدأ تحديد العهدات الرئاسية، بعهدتين اثنتين، مع تعزيز سلطات البرلمان ولاسيما من خلال بسط رقابته على الحكومة التي يتعين أن يكون الوزير الأول منبثقا عن الحزب الحاصل على أكبر عدد من النواب.
وعاد أويحيى بمناسبة اجتماعه بأركان قيادة حزبه للتذكير مرة أخرى بالأبجديات الراسخة لدى حزبه بالوقوف إلى جانب رأس الدولة مهما كانت الظروف والمعطيات التي طرأت على الساحة السياسية الوطنية، حيث قال أن »المواقف وظروف اليوم وما نراه في الساحة تجعلنا نشعر بواجب التأكيد على مساندة والوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية ودعم برنامجه ومبادراته«.
مذكرا أن حزبه »ساند رئيس الجمهورية وكان إلى جانبه لانتخابه وإعادة انتخابه ثلاث مرات كما كان إلى جانبه 13 سنة بدون تغيير« وذلك كما قال »من منطلق قناعة بأن برنامجه ومبادراته تلتقي إلى حد بعيد مع برنامج وقناعات التجمع«.
وقال أويحيى أن الأرندي »لا ينتظر الدقائق الخمس الأخيرة لدخول المعارضة بل يبقى مساهما في السلطة خدمة للوطن ويفتخر بذلك«.
كما استحسن ذات المسؤول الحزبي »استعادة الجزائر لاستقلالها المالي ومطالبتها بحق التفاوض في الاستثمارات بفائدة متبادلة، مشددا على أن الإصلاحات السياسية يجب أن تكون من صنع الجزائريين ولفائدتهم مبرزا أن هذا هو »الواقع الحالي في مسار الإصلاحات التي شرعت فيها البلاد بفضل القيادة الراشدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وعلى الصعيد الدولي عبّر التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة أويحيى عن بالغ »قلقه« للتطورات الحاصلة والمستجدات المتسارعة والأوضاع الأمنية المتدهورة في دول الجوار داعيا إلى إيجاد حلول سياسية وسلمية ووطنية وذلك بدعم من جامعة الدول العربية خاصة بعض الدول التي تعرف موجات عنف واضطرابات، وجدد الرقم واحد في القوة السياسية الثانية في البلاد، أن موقف دولة الجزائر الدائم والمتواصل ضد أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للدول خاصة عندما يتعلق بالدول العربية، مضيفا أن الشعب الجزائري يحترم سيادة الشعوب من منطلق احترامه لسيادته وسيبقى ضد كل تدخل أجنبي في شؤون أي دولة عربية سواء كان هذا التدخل من الشرق أو من الغرب«.وكان الأمين العام للأرندي قد جدد يوم الخميس بالجزائر العاصمة دعم حزبه »الكامل والمطلق« لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.