عنابة - تم يوم الأحد التبليغ الرسمي بالوضعية المالية لمركب الحديد والصلب أرسلور ميطال عنابة والمتمثلة في عدم القدرة على الدفع (إفلاس) وذلك منذ الثالث يناير الجاري أمام رئيس محكمة الحجار المكلف بالفرع التجاري حسب ما لوحظ بعين المكان. وقام في هذا الإطار المدير العام لمركب الحديد والصلب أرسلور ميطال عنابة فانسون لوغويك والطاقم التقني وكذا محامي المؤسسة بتسليم الإعلان عن عدم القدرة على الدفع لدى ذات المحكمة. ويخضع هذا الإجراء لترتيبات قانون التجارة المتعلق بهذه الحالات كما أوضحه القاضي المكلف بالفرع التجاري لدى محكمة الحجار حسب ما ورد في المعلومات المستقاة بعين المكان. وكانت المديرية العامة لمركب الحديد والصلب أرسلور ميطال عنابة قد تقدمت بطلب الاستفادة من قرض قيمته 200 مليون دولار لدى البنك الخارجي الجزائري للقيام بعمليات تجديد التجهيزات المبرمجة في إطار برنامج الاستثمار المسطر لذات المركب وكذا الشروع في دفع مستحقات القرض الذي كانت قد استفادت منه ذات البنك بقيمة 120 مليون دولار حسب ما أشار إليه الشريك الاجتماعي للمؤسسة. وقد تم تجميد مخطط التمويل الذي كان مرتقبا لفائدة المركب قبل ال 31 ديسمبر2011 من طرف البنك المعني الذي اشترط ضمانات حسب ما أضاف نفس المصدر. وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى قد صرح في وقت سابق بأن "الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع غلق المركب " مؤكدا رفض الخضوع للضغوطات التي يمارسها الشريك الهندي أرسلور ميطال. ومن جهتها أعربت نقابة المركب التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين عن ارتياحها لتصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي. وقال الأمين العام لنقابة المركب إسماعيل قوادرية في هذا الإطار "إننا ندعم كل القرارات الصادرة عن السلطات العمومية الهادفة إلى المحافظة على النشاط بمركب الحديد والصلب بالحجار ومنه حماية آلاف مناصب الشغل". للتذكير يشغل مركب الحديد والصلب بالحجار 7 آلاف عامل ولديه طاقة إنتاج نظرية تقدر ب2 مليون طن سنويا من الفولاذ السائل.
