التنمية التضامنية: نقاش في الجزائر حول الأعمال الواجب تجسيدها

الجزائر - عكف المشاركون في الملتقى الوطني حول "التنمية التضامنية أي مقاربة " يوم الأحد على دراسة الاقتراحات حول الأعمال الواجب تجسيدها في مجال التنمية التضامنية.
و أوضح بعض المتدخلين أن التنمية التضامنية تمثل "نظرة جديدة" من اجل تعزيز التكفل الاجتماعي بالسكان سيما في مكافحة الفقر. و يتعلق الأمر -حسب رأيهم- بتنمية تتطلب مشاركة جميع الفاعلين المعنيين على المستوى المحلي مع إشراك المواطنين. كما يرى المنظمون أن هذه الآلية ترتكز على تقاسم المسؤوليات و مشاركة جميع المتدخلين من خلال إشراك السكان بمن فيهم المستفيدين في إنجاز مشاريع سيما تلك المخصصة للسكان الذين يعانون من وضعيات اجتماعية هشة و في المناطق المعزولة و المحرومة.
و تقوم التنمية التضامنية على ثلاثة أبعاد تتمثل في البعد الاقتصادي والاجتماعي و البيئي و تخص السياسات العمومية المحلية و تتضمن أعمالا تحسيسية و إعلامية يتم تطبيقها على أساس مجموعة من الاقتراحات التي جاءت في المخططات الجديدة للتنمية المحلية التشاركية. كما تمت الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بإجراء تقييم مستفيض ليس فقط للقدرات البشرية و المادية لكل بلدية و إنما أيضا للاحتياجات و طريقة تلبيتها بشكل مدروس و مستديم.
و ستمسح عملية تعميم هذه المخططات على جميع البلديات في تناغم مع مخططات تهيئة الإقليم بالحصول على صورة واضحة عن الأعمال الواجب القيام بها على فترة تمتد على خمسة عشر سنة على الأقل في المناطق المستهدفة. و سيكون لبعض الجمعيات سيما "الأكثر تنظيما" القدرة من خلال هذا البرنامج التشجيعي على أن تضطلع بإنشاء أقطاب لتنمية النشاطات في إطار دفتر شروط مع السلطات العمومية.
كما يتضمن مفهوم "التنمية التضامنية" اقتراحات تخص إنجاز مشاريع جمعوية للقروض المصغرة و تكوين العمال الاجتماعيين على المهن الاجتماعية فضلا عن تعزيز قدرات الفاعلين سيما من خلال التكوين و اكتساب المهارات و التخصص. و تهدف هذه الاقتراحات إلى تمكين الجميع من استفادة مستديمة من الاحتياجات الأساسية (الغذائية ذات النوعية و الصحة و السكن...) و مكافحة البؤس وضمان الحصول على الوسائل التي تسمح برفاهية الإنسان.