الجزائر - تشهد السينغال تصاعدا في موجة الاحتجاجات المطالبة بانسحاب الرئيس السنغالي عبد الله واد المنتهية ولايته من الرئاسيات المقبلة وهذا منذ إعلان المجلس الدستوري قبول ترشيحه لعهدة رئاسية ثالثة ورفضه ترشيح المغني يوسو ندور للانتخابات المقرر إجراءها نهاية فبراير الجاري. وأدانت منظمات حقوقية سنغالية اليوم الاربعاء الطريقة "العنيفة" التي اعتمدتها قوات الأمن أمس الثلاثاء لتفريق حشود المتظاهرين والتي راح ضحيتها شاب لقي مصرعه دهسا بسيارة خلال تفريق عناصر الشرطة في دكار للمظاهرات التي دعت لها المعارضة السنيغالية المنضوية تحت لواء حركة "أم23" التي تضم المعارضة السياسية و حركات المجتمع المدني اثر قبول المجلس الدستوري ترشيح عبد الله واد لعهدة رئاسية ثالثة. وكانت مقاطعة "بودور" بمنطقة سانت لويس شمال غرب البلاد قد شهدت أول أمس الاثنين أعمال عنف متكررة خلال مظاهرة نظمت ضد ترشيح الرئيس قتل على إثرها شخصان. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية وطبية محلية تأكيدها أن مواجهات وقعت بين أنصار " حركة أم23 " وبين قوات الأمن التي تدخلت لتفريق المتظاهرين مما أوقع سبعة جرحى توفى اثنان منهم متأثرين بجروحهما في المستشفى. وكانت أعمال عنف اندلعت الجمعة الماضي بين شبان معارضين لترشيح جديد للرئيس عبد الله واد والشرطة في دكار أسفرت عن مقتل شرطي وذلك عقب إعلان المجلس الدستوري عن الموافقة على ترشيح الرئيس للرئاسيات المقبلة. وقد رفضت المعارضة ترشيح واد واعتبرته منافيا للقانون الأساسي للبلاد الذي يحدد العهدات الرئاسية باثنتين. وأدانت قرار الحكومة حظر جميع أنواع المظاهرات في البلاد حتى قبل الإعلان عن قرار المجلس الدستوري. وكان المجلس قد صادق على ترشح الرئيس عبد الله واد لعهدة رئاسية ثالثة في حين رفض ترشيح المغني يوسو ندور لعدم تجميعه التواقيع اللازمة. وصرح يوسو ندور عقب صدور القرار أمام المتظاهرين الذين توافدوا بالآلاف استجابة لنداء حركة "ام 23" أنه لن "تجري أية انتخابات في البلاد بمشاركة واد" وأكد قائلا "سأعمل ما بوسعي لمنع ترشحه". وقد صادق المجلس الدستوري السنيغالي أيضا على ترشيح رؤساء ثلاثة حكومات سابقين في عهد واد والذين انضموا إلى المعارضة وهم ادريسا سيك وماكي سال ومصطفى نياس وزعيم الحزب الاشتراكي المعارض عثمان تانور ديينغ الذين أكدوا رفضهم ترشح واد لعهدة جديدة. ورغم تعالي الأصوات المطالبة برحيله يصر واد على شرعية ترشحه رافضا فكرة تخليه عن الحكم. وفي ظل تصاعد التوتر في البلاد دعت الولاياتالمتحدةالأمريكية الرئيس السنغالي إلى إفساح المجال أمام الجيل الجديد وطالبته بعدم الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات المقرر إجراءها في 26 فبراير الجاري. وعبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند عن احترام بلادها للعملية السياسية والقانونية في السنغال واحترامها ترشح واد لعهدة جديدة إلا أنها ترى بان "الموقف الذي يليق برئيس دولة سيكون إفساح المجال أمام الجيل الجديد". ومن جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "جميع الأطراف السياسية والفاعلين السياسيين في البلاد إلى الابتعاد عن جميع أشكال العنف مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود لحل الخلافات الانتخابية بطرق سلمية". كما دعا جميع الأطراف في البلاد إلى "العمل من أجل توفير الظروف الملائمة لسير الانتخابات في شفافية ومصداقية وسلمية تماشيا وتطلعات الشعب السنغالي". ومن جانبها رفضت الحكومة السنغالية أية "املاءات خارجية" بخصوص الطريقة التي ستجرى بها انتخابات 26 فبراير الجاري. وصرح وزير خارجيتها ماديكي نيانج أن "السنيغال مستعد لقبول جميع الآراء غير أنه يرفض تماما أية املاءات". وعلى صعيد آخر أعلن رئيس بعثة المراقبة الأوروبية تايس بيرمان مؤخرا أن حوالي 90 مراقبا من الاتحاد الأوروبي سينتشرون في مختلف مناطق السنيغال ابتداء من ال 5 فبراير الجاري للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها بالبلاد يوم 26 من نفس الشهر. ويترشح الرئيس واد (85 عاما) لعهدة رئاسية ثالثة بعد حكمه البلاد منذ 12 عاما حيث انتخب لأول مرة عام 2000 ليعاد انتخابه في 2007 بعد عدد من التعديلات الدستورية.
