بوشعير للشروق: على الأحزاب أن تراقب الانتخابات دون الاتكال على اللجنة السياسية

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سعيد بوشعير منسقا للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ماي المقبل . وتتشكل هذه اللجنة من الرئيس الذي يعينه الرئيس وعدد من الأعضاء ، إضافة إلى عضو من كل حزب سياسي مشارك في الانتخابات وممثلين اثنين عن الأحرار بهدف ضمان شفافية و نزاهة الاستحقاق الانتخابي .
وسبق لبوشعير و أن كان رئيسا للمجلس الدستوري كما سبق وأن ترأس اللجنة الوطنية مراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن أبريل 2004 . وقال رئيس اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية سعيد بوشعير أن مهمة مراقبة سير الانتخابات التشريعية يقع الجانب الأكبر منها على الأحزاب السياسية المشاركة ،مؤكدا أن الوسائل المادية والقانونية التي وفرتها الحكومة تعتبر بمثابة ضمانات حقيقة لسير شفاف للعملية الانتخابية منذ بدايتها لآخرها ، فيما انتقد صراحة الثقافة السياسية السائدة حاليا حتى لدى التشكيلات السياسية .
وأوضح بوشعير في تصريح " للشروق اليومي " بأن المشكل الذي يعترض اللجنة السياسية في أداء مهامها يرتكز بصفة أساسية على كيفية ضمان حياد المؤطرين خلال العملية الانتخابية، والذي يستدعي حسبه تجنيد الأحزاب السياسية المشاركة والتي يتوجب عليها مراقبة سير العملية داخل المكاتب دون الاعتماد على اللجنة السياسية فقط التي تقتصر مهمتها في مشاركة الأحزاب في عملية الرقابة.
وأشار بوشعير أن اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المفوضة بمهمة مراقبة العملية الانتخابية ستعد تقريرا شاملا عن العملية يرفع إلى رئيس الجمهورية كما ستستلم كل الطعون التي يقدمها الأحزاب في سير العملية التي ستستهل على حد تعبيره بتنصيب اللجان الولائية والبلدية وكذا توزيع الحصص الخاصة بمداخلات المترشحين في التلفزة والإذاعة الوطنية التي ستخضع للقرعة في حين سيتم تحديد حصة كل حزب من الأحزاب باعتماد عدد قوائم كل واحد منها وكذا عدد الأحزاب المترشحة. وهي العملية التي سيتم الفصل فيها يوم الأحد القادم تحت إشراف ثلاثة أعضاء من اللجنة.
سميرة بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com