إجراءات استثنائية لتعميم الرّبط فائق السرعة للأنترنت

تميّز برنامج تطوير الاستفادة المؤمّنة والنّوعية من الأنترنت في الشهور الأخيرة بإجراءات استثنائية لتعميم الرّبط فائق السرعة في كافّة مناطق الوطن· وبعد إطلاق الأنترنت ذي السرعة الفائقة المستعملة لخطوط الهاتف الكلاسيكي (أ دي أس أل) في الجزائر سنة 2003 قرّرت السلطات العمومية خلال السنة الفارطة تعجيل وتيرة وضع السرعة الفائقة، وذلك بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة·
وقرّر مجلس الوزراء بتاريخ 18 ديسمبر الفارط تنصيب لجنة قطاعية تكلّف بتعجيل تطبيق البرنامج التنموي للاستفادة من الأنترنت ذي السرعة الفائقة· وكلّفت هذه اللّجنة بتقديم الحلول المناسبة لمشاكل استعمالات الأنترنت في الجزائر· ويهدف هذا البرنامج الذي أعدّته وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال إلى رفع سرعة الأنترنت من خلال توسيع الشبكة فائقة السرعة وإدراج التكنولوجيات الحديثة وتعزيز قدرات الشبكة الوطنية للهاتف، ويتضمّن إجراءات تهدف إلى ترقية الشريط العريض لشبكات الاتّصالات السلكية واللاّ سلكية وتعميم استعمال الأنترنت وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال الأخرى لتحسين الخدمة العمومية، كما يدرج إجراءات تنظيمية (مناسبة) وكذا (ترتيبات لتأمين الشبكات وصحّة المعلومات وحماية المعطيات والحياة الخاصة)· وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال السيّد موسى بن حمّادي قد أوضح مؤخّرا أن تعميم الاستفادة من الأنترنت سيستكمل في حدود 2014، مشيرا إلى ضرورة توفير 80 مليار دينار لتطوير مجموع الهياكل والمنشآت لضمان استفادة أكبر للعائلات الجزائرية من الأنترنت· ومن جهة أخرى، اعترف الوزير أن الطلب ما يزال يفوق العرض، سواء بالنّسبة للهاتف أو بالنّسبة للأنترنت مسجّلا (عجزا) لا سيّما في التجمّعات السكانية الحضرية الجديدة التي لم تربط بعد بشبكة الهاتف، وبالتالي بشبكة الأنترنت وكذا داخل الوطن وفي الجنوب والمناطق الحدودية·