مسؤول بوزارة التجارة التسعيرة المزدوجة للغاز تم حلها بما يخدم المصلحة الوطنية

أعلن اليوم الثلاثاء ، مدير العلاقات مع منظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة محمد الهادي بلعريمة بالجزائر أن مسألة التسعيرة المزدوجة للغاز المطروحة في ملف انضمام الجزائر للمنظمة "تم حلها" بما يخدم المصلحة الوطنية ووفقا لمبدأ السيادة الوطنية، واوضح المسؤول خلال ندوة نظمها معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية حول مسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية أنه "تم حل مسألة التسعيرة المزدوجة للغاز بما يوافق قانون المحروقات وقانون المنافسة الجزائري، وكانت الجزائر قد تلقت طلبات بمراجعة تسعيرة الغاز المطبقة محليا لتطابق الاسعار المعمول بها في الاسواق الدولية غير أن هذه الطلبات تمت من طرف اعضاء بمنظمة التجارة العالمية ولا تتصل بشكل مباشر بالمفاوضات الجماعية لانضمام الجزائر للمنظمة، بحسب مساعد مدير الشؤون التجارية متعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية نسيم قاواوي،وأوضح أنه في إطار المفواضات الجماعية فإن هذه المسألة ليست بالمطروحة أساسا ولا تعتبر شرطا للانضمام إلى المنظمة" مؤكدا انها طرحت كانشغال من طرف بعض الدول الاعضاء، وقامت الجزائر خلال الجولة العاشرة لمفاوضات الانضمام لمنظمة في 2008 بالرد على هذه الانشغالات مؤكدا انها تلقت أصداء ايجابية من الدول الاعضاء سيما الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ، وقال المدير المساعد ان المفاوضات لا تشمل المسائل المتعلقة بقطاع الطاقة الذي لا تديره أساسا منظمة التجارة العالمية،وستحافظ الجزائر على حقها في تحديد التسعيرة في السوق المحلية بالتشاور مع متعاملي القطاع،وأوضح المدير بوزارة التجارة بنريمة ان تسعيرة الغاز هي تسعيرة اقتصادية مع انها تحدد من طرف الدولة ما دامت تغطي كلفة الاستثمار وتضمن هامش ربح مناسب للمتعاملين،وتم من جهة أخرى حل مسائل أخرى في إطار مفاوضات الانضمام للمنظمة سيما ما يتعلق بالتعريفة الجمركية وحماية حقوق الملكية الفكرية ومنشأ المنتجات المستوردة وفقا لما ذكره المسؤول بوزارة التجارة، يذكر ان الجزائر قد قدمت طلبا رسميا لانضمام إلى الاتفاقية العامة للتعرفيات والتجارة التي شكلت الاساس الأول لانشاء منظمة التجارة الدولية في ديسمبر 1987 قبل ان تشرع في المفاوضات مع المنظمة سنة 1996، وقامت الجزائر خلال مسار انضمامها إلى المنظمة بإجراء عشر جولات تفاوض والاجابة على 1636 سؤال