تنصيب اللجان الفرعية المحلية للإشراف على الانتخابات التشريعية عبر 7 دوائر بشرق البلاد

قسنطينة - تم يوم الأربعاء تنصيب اللجان الفرعية المحلية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة عبر 7 دوائر انتخابية بشرق البلاد حسب ما لاحظه صحفيو (وأج).
وقد جرت مراسم تنصيب هذه اللجان الفرعية تحت إشراف قضاة أعضاء باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية وذلك بحضور السلطات الولائية المعنية وممثلي الأحزاب وإطارات بالهيئات القضائية المحلية وأعضاء من المجتمع المدني. وتم في هذا السياق بولاية تبسة تنصيب أعضاء اللجنة الفرعية المحلية ورئيسها القاضي محمد دربال من طرف علولة بوشليق مستشار بالمحكمة العليا وعضو باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية في حين أشرف بجيجل رابح كورية على حفل تنصيب اللجنة الفرعية المحلية التي تضم 4 قضاة من بينهم قاضية برئاسة أحمد رحيم.
وعلى هامش حفل التنصيب أوضح والي الولاية خلال ندوة صحفية أن الإدارة المحلية لن تدخر أي جهد من أجل توفير التحضير والسير الجيدين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مضيفا بأنه "تم تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية لإنجاح هذه العملية". وقد أشراف بولاية باتنة على تنصيب اللجنة الفرعية المحلية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل قراوي جمال مستشار لدى المحكمة العليا وعضو باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية وذلك خلال حفل نظم بدار الثقافة. ويترأس هذه اللجنة الفرعية التي تضم 4 قضاة مبارك حميدة مستشار لدى المحكمة العليا.
وقد أشرف على حفل تنصيب اللجنتين الفرعيتين المحليتين للإشراف على الانتخابات التشريعية لولايتي أم البواقي وسوق أهراس سعاد عجالي وعبد القادر بوزيتونة على التوالي وهما عضوان باللجنة الوطنية حيث نصبا كذلك رئيسي هاتين اللجنتين الفرعيتين على غرار القاضيين حسين بن بودريو وعلي بخوش. وبولاية الطارف أشرف عبد القادر حمدان عضو باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية على حفل تنصيب اللجنة الفرعية المحلية في حين أشراف بولاية بسكرة هاشمي ملاك عضو باللجنة الوطنية على حفل تنصيب اللجنة الفرعية المحلية التي تضم 4 قضاة برئاسة بلقاسم بوخلوف قاضي بالمحكمة العليا.
وقد ذكر بعض أعضاء اللجنة الوطنية بمناسبة هذه المراسم بأحكام القانون العضوي المتعلقة بالنظام الانتخابي وأشاروا على وجه الخوص إلى أن هذا النص القانوني يخول للجان الفرعية اتخاذ الأحكام الضرورية في حال ملاحظة تجاوزات أو خرق للقانون أثناء سير الانتخابات.