الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل تدعو إلى اقتصاد متنوع يرتكز على الانتاج

الجزائر - دعا رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى ضرورة توفير الظروف الضرورية لبروز اقتصاد يرتكز على الانتاج و مولد للثروات خارج المحروقات.
في مداخلة له خلال ندوة صحفية، ركز السيد مراكش على ضرورة خروج الجزائر من التبعية لعائدات المحروقات و الواردات من خلال اعتماد "إصلاح اقتصادي فعلي" يقوم كما قال على تشجيع الاستثمار الانتاجي و الشراكة بين القطاعين العام والخاص و مكافحة السوق الموازية.
ودعا السيد مراكش الذي قدم "مذكرة" تضم سلسلة من الاقتراحات ذات الطابع الاجتماعي و الإقتصادي إلى انشاء جهاز استثمار على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قصد تشجيع الاستثمارات الانتاجية سيما للاستفادة من العقار و التسهيلات المصرفية.
و أشار السيد مراكش إلى أنه "لابد أن تنشيء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار جهازا خاصا يهدف إلى تعويض الواردات" منوها بالتسهيلات الممنوحة من قبل السلطات العمومية لاستفادة المستثمرين من العقار الصناعي من خلال نظام الامتياز الذي يساهم في مكافحة المضاربة.
ولدى تطرقه إلى برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجاري يرى رئيس جمعية أرباب العمل أن هذا الأخير بحاجة "لمراجعة" لأنه من مجموع "20.000 مؤسسة المقرر أن تستفيد من هذا البرنامج لم يتم اشراك أي منها بصفة نهائية في حين انقضت سنتان على إطلاق البرنامج".
وعن سؤال حول التقييم الذي أجرته الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل فيما يخص تطبيق القرارات المتخذة خلال الثلاثية الاخيرة (حكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين -أرباب العمل) دعا السيد مراكش إلى متابعة أمثل لتطبيق القرارات المتخذة لصالح المؤسسة سيما تلك المتعلقة بإعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
وأكد أن "الثلاثية توجت بقرارات تعوض بشكل كبير المشاكل (الاجتماعية و الاقتصادية) الموجودة في الجزائر موصيا بضرورة متابعة اجراء تطبيق القرارات المتخذة خلال الثلاثية من أجل التصدي لظاهرتي التزوير والفساد".
وأضاف يقول "لابد من تنسيق القرارات. لابد أن تجسد هذه القرارات ميدانيا اي ان تترجم إلى أفعال". وأكد السيد مراكش من جهة أخرى على ضرورة تعزيز مكافحة الاقتصاد الموازي من خلال جهاز متابعة يشمل كل الدوائر الوزارية و مصالح الأمن و المتعاملين الاقتصاديين.
في الختام، دعت الكنفدرالية إلى "استفادة القطاع الاقتصادي الخاص من نفس الترتيبات التي يستفيد منها القطاع الاقتصادي العام" موضحا في نفس السياق أن الاقتصاد الجزائري "في حاجة إلى مساهمة اقتصادية للقطاعين العام والخاص".