الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل

تطبيق العقد الاقتصادي والاجتماعي بطريقة جيدة

دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل السيد بوعلام مراكش أول أمس بالجزائر العاصمة إلى التطبيق الجيد لأحكام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2006 واصفا هذه الوثيقة ب''التقدم الأكيد''. (وأ)
وأكد السيد مراكش خلال ندوة صحفية عقب اجتماع للأمانة التنفيذية للكنفدرالية خصص لاستكمال الاقتراحات التي ستقدمها المنظمة خلال الثلاثية المقبلة المقررة يوم الخميس المقبل بالجزائر العاصمة قائلا ''إن هذه الوثيقة موثوقة ولسنا بحاجة إلى مراجعتها''.
كما أبرز ضرورة المحافظة على العقد الاقتصادي والاجتماعي المصادق عليه سنة 2006 و''ترسيمه ليصبح نصا تشريعيا''.
وحسب المسؤول الأول للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل فإن التكفل بأشكال مختلفة لأعمال دعم وتثمين التنمية الاقتصادية وارد في هذا العقد.
وأضاف يقول إن ''المشكل يكمن في تطبيق هذه الاقتراحات لرفع العراقيل والقيود المسجلة من اجل إيجاد الحلول المناسبة للمسائل المطروحة''.
كما دعا إلى ''متابعة ملموسة للقرارات المتخذة'' مشيرا إلى أن مشكل إنعاش الاقتصاد الوطني يكمن في ''عدم تطبيق القوانين الموجودة والقرارات التي تتخذ في كل مرة''.
إن هذا العقد الذي تمت المصادقة عليه خلال اللقاء ال12 للثلاثية يرمي إلى التكفل بانشغالات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ويحدد الأهداف التي يجب تحقيقها والمبادئ التي من شأنها أن توجه قيادة الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ''لا ينبغي أن يكون قرار مفاجئا لكن يجب أن يعكس الوضع الاقتصادي للبلاد'' داعيا إلى ''رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من اجل تحسين القدرة الشرائية للعمال''، كما اعتبر أن هذه الزيادة تقتضي ''تحسين المحيط الاقتصادي للمؤسسة''.
وأضاف أن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل تأمل أن يتم خلال الثلاثية المقبلة تقييم القرارات التي اتخذت خلال الثلاثية السابقة في 28 ماي والتي خصصت للمؤسسة وتقديم اقتراحات جديدة لضمان استمراريتها.
وستتمحور هذه الاقتراحات حول خمس نقاط: تنصيب لجنة الأخلاقيات واتخاذ قرارات حكومية لتنفيذ مختلف الإجراءات لصالح التشغيل والتكوين والإنتاج والاندماج الاقتصادي وإنشاء مرصد متابعة وإنشاء مجالس استراتيجية لإعداد تصور ملائم لتطوير المؤسسة.
ومن جهة أخرى، جدد السيد مراكش نداءه لمشاركة المتعاملين الاقتصاديين كأعضاء فاعلين في التفكير الاقتصادي ضمن الهيئات المحلية والوطنية مركزا على أهمية تشجيع الحوار وعلاقات التبادل بين الإدارة والمنظمات الممثلة للمتعاملين الاقتصاديين.