تونس وتركيا تؤكدان ضرورة ايجاد حل عاجل للازمة السورية دون اي تدخل عسكري اجنبي

تونس- اكدت تونس وتركيا يوم الخميس على " ضرورة ايجاد حل عاجل " للازمة السورية " في اقرب الاجال" بعيدا عن اي تدخل عسكري اجنبي .
وعبر الرئيس التونسي منصف المروزقي والرئيس التركي عبد الله غول خلال ندوة صحفية خلال زيارة الرئيس التركي لتونس عن املهما " في عودة استتباب الامن والسلم في ربوع سوريا " في اقرب الاجال" في " اطار دولة سورية ديموقراطية ونظام ديموقراطي وتحت علم واحد " دون اي تدخل عسكري اجنبي . وبين الرئيس منصف المروزقي " ان استعمال العنف في سوريا بدل القضية من داخلية الى دولية " مشددا على ضرورة مواصلة العمل لاسيما مع الصين وروسيا من اجل" التوصل الى مخرج سياسي " وليس عسكري للازمة السورية مؤكدا استعداد بلاده للمشاركة في قوات حفظ السلم في سوريا .
وعلى صعيد التعاون الثنائي اكدا الطرفان " اراتهما" في دفع العلاقات قدما الى الامام لاسيما على الصعيد الاقتصادي كما شددا على اهمية اتفاقيات التعاون المبرمة بين الدولتين والتي من شانها " فتح الباب " امام المزيد من تنمية الروابط المشتركة مستقبلا . ومن جهته بين الرئيس التركي ان زيارته لتونس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها تؤكد حرص بلاده على دعم تونس كي تواصل تحقيق اهدافها التي سطرتها الثوة الشعبية التي اطاحت بالنظام السابق . وابرز ان المباحثات بين الجانبين تمحورت حول تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز المستثمرين ورجال الاعمال الاتراك على الاسهام في دفع عجلة التنمية والاقتصاد بتونس . ومعلوم ان الوفدين وقعا خلال زيارة الرئيس غول الى تونس على عدة اتفاقيات تخص التعاون في المجال العلمي والتكنولوجي وميادين النقل والسياحة .
والجدير بالذكر ان تونس وتركيا وقعتا على معاهدة الصداقة والتعاون يوم 15 سبتمبر 2011 خلال الزيارة التي قام بها الى تونس الوزير الاول التركي رجب طيب اردوغان وهي المعاهدة التي تتضمن اقامة شراكة إستراتيجية بين البلدين. وسبق للجانبين التونسي والتركي التوقيع على "خطة عمل" للتعاون الثنائي لسنة 2012 تتضمن مشاريع الزيارات والإتفاقات والأنشطة المبرمجة بين البلدين من اجل " تعميق " التشاور والشراكة في مختلف الميادين وتعزيز الإطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي .
وتجدر الاشارة الى ان قيمة حجم المبادلات التجارية بين البلدين تبلغ حاليا زهاء مليار و200 مليون دولار . وكان المسؤولون في البلدين قد اتفقا في وقت سابق على تخصيص خط تمويل بقيمة 500 مليون دولار توضع على ذمة المستتثمرين التونسيين لدعم الصادرات في الاتجاهين واحداث منطقة صناعية مشتركة حرة لدعم الاستثمارات بين البلدين ونقل التكنولولجيا علاوة على تحفيز الاستثمارات التركية في تونس في مجال السياحة فيما اكدوا حرصهم على مضاعفة المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين لتصل الى حدود 5 مليارات سنويا .