الحكومة التونسية تعرب عن رفضها " البات " لظاهرة التطرف والغلو والمغالاة

تونس-اعربت الحكومة التونسية عن" رفضها البات لظاهرة " التطرف والغلو والمغالاة " التي تشهدها البلاد معتبرة المساجد " فضاءات تضطلع بالدور الاخلاقي والديني وتكرس الوحدة الوطنية " بعيدا "عن السياسة والمصالح الحزبية.
وابرز وزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي في تصريحات صحفية يوم السبت ان " ظاهرة التطرف والغلو والمغالاة" في المسائل الدينية التي بدات تنتشر في البلاد" مرفوضة بشكل مطلق " وانها" تعبر عن الفراغ " الفكري والديني بعد اقصاء المفكرين ورجال الدين المستنرين في بناء المجتمع لسنوات طويلة من قبل النظام السابق .
للاشارة فان الرئاسة التونسية والحكومة والمجلس التاسيسي كانت قداعربت في وقت سابقعن استنكارها امام " تنامي ظاهرة العنف المرتكب" ضد الاشخاص والمؤسسات من طرف جهات"متطرفة ومتعصبة" بل طالب رئيس الجمهورية منصف المروزقي اعضاء المجلس التاسيسي الى" سن قانون يجرم تكفير" طرف للطرف الاخر معتبرا ان تكفير الناس هو" مقدمة لارتكاب" اعمال العنف ضد الاخرين بل "دعوة الى الفتنة والتفرقة" بين ابناء الشعب الواحد .
كما عبرت عدة احزاب سياسية تونسية وجمعيات تنشط في مجال حقوق الانسان عن "استيائها الشديد" من ظاهرة "تنامي العنف التي استهدف" الاشخاص الممتلكات والهيئات والمؤسسات داعية الحكومة والمجلس التاسيسي الى اتخاذ اجراءات صارمة وتجريم العنف السياسي بكل اشكاله الذي تمارسه الجماعات "السلفية " . واوضح الوزير ان المساجد يجب ان تكون "فضاءات تكرس الوحدة الوطنية" في اطار مقاربة "تعتمد المذهب المالكي" مشددا على ضرورة ان "تضطلع المساجد بدورها الاخلاقي والديني بعيدا عن السياسية والمصالح الحزبية ".
وفيما يتعلق ببروز مظاهر "التشيع" في تونس افاد ممثل الحكومة التونسية بان هذه الظاهرة "غذيت" من طرف النظام السابق" ولامجال اليوم للسماح " لغير المذهب السني المالكي في تونس وان حكومته لن تقبل بالتيارات "الهدامة والحملات التبشيرية" .
وفي هذا المضمار ابرز ممثل وزارة الداخلية خالد طروش ان دائرته الوزارية "ستمنع بكل جدية " كل اشكال المظاهرات "غير المرخص لها "وذلك وفقا لمن تنص عليه قوانين البلاد مبرزا ان دائرته الوزارية تتعامل مع "الفئة السلفية وفق خطة تاحذ بعين الاعتبار الخطر الحقيقي الذي تشكله العناصر المسلحة منهم على البلاد" .
ونفى ان يكون" لعدم تدخل قوات الامن لفض بعض النزاعات بين السلفيين وغير السلفيين ابعادا سياسية من اجل حماية طرف ضد طرف اخر"مؤكدا ان قوات الامن "تعمل على ارساء امن جمهوري لايحمي انتماءات سياسية او فئوية بعينها" .