السلطات الامنية التونسية تؤكد تحسن الوضع الامني في البلاد

تونس- أكدت السلطات الامنية التونسية يوم الجمعة ان الاوضاع الامنية في البلاد قد شهدت "تحسنا ملحوظا " خلال الفترة الاخيرة وانه تم توقيف زهاء 16 الف شخص منذ مطلع السنة الجارية في قضايا مختلفة.
وابرز ممثل وزارة الداخلية خالد طروش في لقاء صحفي ان دائرته الوزارية "ستمنع بكل جدية " كل اشكال المظاهرات غير المرخص لها وذلك وفقا لما تنص عليه القوانين مبرزا "التحسن الملحوظ الذي عرفته البلاد خلال الفترة الاخيرة وتوقيف 16 الف شخص منذ بداية العام الحالي في قضايا متعددة ومختلفة بشتى ارجاء البلاد.
وبخصوص تنامي ظاهرة السلفية التي برزت مؤخرا في تونس اكد ممثل وزارة الداخلية التونسية ان دائرته الوزارية "تتعامل مع هذه الفئة وفق خطة" تاخذ بعين الاعتبار "الخطر الحقيقي الذي تشكله العناصر المسلحة منهم على البلاد". ونفى ان يكون "لعدم تدخل قوات الامن لفض" بعض النزاعات بين السلفيين وغير السلفيين "ابعادا سياسية لحماية طرف ضد طرف اخر" مؤكدا ان قوات الامن" تعمل على ارساء امن جمهوري لا يحمي انتماءات سياسية او فئوية بعينها ".
وكانت عدة احزاب سياسية تونسية وجمعيات تنشط في مجال حقوق الانسان قد اعربت عن "استيائها الشديد" من ظاهرة "تنامي العنف التي استهدف" الاشخاص والممتلكات والهيئات والمؤسسات داعية الحكومة والمجلس التاسيسي الى اتخاذ اجراءات صارمة وتجريم العنف السياسي بكل اشكاله الذي تمارسه الجماعات "السلفية " . للاشارة فان الرئاسة التونسية والحكومة والمجلس التاسيسي اعربت في وقت سابق عن استنكارها لتنامي ظاهرة العنف المرتكب ضد الاشخاص والمؤسسات من طرف جهات "متطرفة ومتعصبة ".
وطالب رئيس الجمهورية منصف المروزقي اعضاء المجلس التاسيسي بسن قانون" يجرم" تكفير طرف للطرف الاخر معتبرا ان تكفير الناس هو" مقدمة" لارتكاب اعمال العنف ضد الاخرين بل" دعوة الى الفتنة والتفرقة" بين ابناء الشعب الواحد.
وشهدت البلاد في العديد من المناسبات تنظيم عدة مسيرات ومظاهرات تندد بالتطرف والتعصب والعنف السياسي وتطالب بصون الحريات العامة الفردية منها والجماعية وتكريس حقوق المواطن في اطار الدولة المدنية التي تحمي حرية الفكر والمعتقد.
كما عرف المجلس التاسيسي التونسي جدلا "حادا" حول التنصيص على الشريعة اسلامية في الدستور المقبل حيث بينت حركة النهضة الاسلامية ضرورة ادخال الشريعة الاسلامية على التشريعات في البلاد فيما اعربت الاحزاب التقدمية واللائكية عن تخوفاتها ازاء المساس بالحريات الفردية والجماعية