إعتماد ثلاثة احزاب سياسية جديدة (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية و الجمعات المحلية في بيان لها يوم الأربعاء أنها إعتمدت ثلاثة (03) أحزاب سياسية استوفت الشروط القانونية المطلوبة.
و يتعلق الامر—حسب ذات البيان— بحزب العدل و البيان (الرئيسة صالحي نعيمة المولودة لغليمي) وجبهة الحكم الراشد (الرئيس بلهادي عيسى) وحزب النور الجزائري (الرئيس بلباز بدر الدين). وذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ان ملفات تأسيس واعتماد الاحزاب السيساية الاخرى توجد قيد الدراسة وستعلن نتائجها لاحقا.
وجاء في البيان انه "في اطار متابعة دراسة ملفات اعتماد الاحزاب السياسية التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية والمودعة لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تم اعتماد ثلاثة (03 ) أحزاب سياسية مستوفاة للشروط القانونية المطلوية". و يتعلق الامر بحزب العدل والبيان (الرئيسة صالحي نعيمة المولودة لغليمي) وجبهة الحكم الراشد (الرئيس بلهادي عيسى) وحزب النور الجزائري (الرئيس بلباز بدر الدين). وذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ان ملفات تاسيس واعتماد الأحزاب السياسية الأخرى "توجد قيد الدراسة وستعلن نتائجها لاحقا".
و باعتماد هذه الاحزاب الثلاث يصل عدد التشكيلات السياسية التي منحت لها رخص العمل السياسي لحد الأن إلى 21 حزبا جديدا تضاف إلى التشكيلات السياسية التي تنشط منذ سنوات على الساحة الوطنية. و تتمثل هذه الأحزاب في "حزب الحرية والعدالة" و "الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية" و "جبهة المستقبل" و "جبهة الجزائر الجديدة" و "جبهة العدالة والتنمية" و "حزب الكرامة" و "الجبهة الوطنية للحريات" و "الحركة الشعبية الجزائرية" إلى جانب "حزب الفجر الجديد" و "اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية" و "جبهة التغيير" وحزب "حركة المواطنين الأحرار" و"حزب الشباب" و "الحزب الوطني الجزائري" و "حزب الشباب الديمقراطي" و "حركة الوطنيين الأحرار" و "جيل جديد" و "الحزب الوطني الحر".
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية مؤخرا قد صرح بأن مصالحه تعالج الملفات الكاملة في ظرف 48 ساعة على الأقل في حين أن القانون يمنحها آجالا إلى غاية 60 يوما لمنح الاعتماد. و أضاف أن ملفات الأحزاب الجديدة التي لم تعقد بعد مؤتمراتها التاسيسية "ما زالت قيد الدراسة" مشيرا إلى أن وزارة الداخلية "ليست السبب في هذا التاخر". و أكد أن "مسار اعتماد الأحزاب الجديدة ليس مرتبطا فقط بالموعد الانتخابي ل10 ماي المقبل و لكن الأمر يتعلق بعملية انفتاح جديد ستتواصل" معتبرا انه إذا لم تتمكن الأحزاب الجديدة من المشاركة في انتخابات 10 ماي سيمكنها المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة (المجالس الشعبية البلدية و المجالس الشعبية الولائية).