أغلبية التشكيلات السياسية تؤكد على ضرورة جعل تشريعيات ال 10 ماي المقبل "موعدا للتغيير"

أكدت أغلبية التشكيلات السياسية في نشاطها يوم السبت على ضرورة جعل تشريعيات ال10 ماي المقبل "موعدا للتغيير" من خلال مشاركة شعبية قوية لاسيما فئة الشباب.
في هذا الإطار، دعا رئيس حزب الكرامة، محمد بن حمو، بسيدي بلعباس لدى تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة ملعب الشهيد عدة بوجلال الشباب إلى المشاركة بكثافة في تشريعيات 10 ماي القادم للمساهمة في "بناء جزائر الغد جزائر جديدة ترتكز على العدل و العدالة الإجتماعية".
وأوضح ذات المتحدث أن "البلاد ليست بحاجة للعنف و لا السباق على الكرسي" بل بحاجة ل"كل أبنائها بمختلف انتماءاتهم لتضميد جراحها" مؤ كدا على أن الجزائر تمتلك "كنزا كبيرا و معدنا نفيسا" في إشارة إلى الشباب.
من جانبه، حث رئيس حزب جبهة التغيير السيد عبد المجيد مناصرة بأم البواقي خلال تجمع شعبي إلى تحويل موعد الانتخابات التشريعية ل 10 ماي المقبل إلى "عرس وطني".
واعتبر السيد مناصرة أن التغيير الذي ينشده حزبه "يعنى صناعة حاضر الشباب" مضيفا بأن هذه الفئة "تعد مستقبل الوطن وعماده" وأن التغيير "فرصة يريدها الشعب ولا شيء غير ذلك للتخلص من التهميش والاستبداد والفقر".
وقال في نفس السياق إن "الشعب مدعو للتغيير بوعي وحرية وبأسلوب سلمي وحضاري" منبها من الذين يشككون في قدرات ووعي الشعب معتبرا أن التغيير "غير قابل للتأجيل" لتخليص الشباب "من الأفكار الوهمية التي تجعله يبحث عن الفردوس المفقود ما وراء البحر".
أما رئيس حركة الإصلاح السيد حملاوي عكوشي دعا خلال تنشيطه لتجمع شعبي بالحراش بالجزائر العاصمة الشباب "للمساهمة في صنع التغيير" و "رفض الواقع المفروض" تقيدا بجيل أول نوفمبر 1954.
وقال ذات المتحدث بأن الشباب مدعو أكثر من غيره "للمساهمة في صنع التغيير" و "عدم البقاء على الهامش" مشيرا الى أن العزوف عن الإنتخابات المقبلة "يخدم أطرافا مستفيدة من الوضع الحالي".
ومن جهته، اعتبر رئيس الحركة الوطنية للأمل، محمد هادف، في تجمع شعبي بتلمسان أن الإنتخابات التشريعية المقبلة "فرصة كبيرة للجزائريات و الجزائريين الراغبين في التغيير ينبغي عدم تضييعها". وقال السيد هادف أن هذا الإستحقاق سوف "يفتح أفاقا جديدة للبلاد و يستجيب لأمال و إنتظار المواطنين إن تم استغلالها من طرف الجزائريين بمشاركتهم المكثفة و إختيارهم الصائب".
وعبر نفس المتحدث عن أمانيه في أن تتوج إنتخابات 10 ماي القادم بتشكيلة برلمانية جديدة قادرة على تحمل المسؤوليات و مواصلة بنجاح المسار التنموي. و بدوره، شدد رئيس حزب الحرية والعدالة السيد محمد السعيد خلال تجمع شعبي له بالجزائر العاصمة على أن التغيير في الجزائر "لابد منه" موضحا أن التغيير ينبغي ان يتم على مستوى "الذهنيات" وفي "التعامل السياسي" من خلال "التضحية" في سبيل بناء المجتمع وليس عبر "ملء الجيوب".
كما أعلن رئيس حزب الحرية والعدالة أن حزبه سيدخل غمار الانتخابات التشريعية بولاية تيسمسيلت بقائمة "نسوية خالصة" مؤكدا بذلك مشاركة تشكيلته السياسية في هذا الاستحقاق المقرر يوم 10 ماي المقبل.
وقال السيد محمد السعيد خلال تجمع شعبي "لقد قررنا الدخول بقائمة بولاية تيسمسيلت تضم فقط اسماء نساء" مضيفا أن النساء المختارات ضمن هذه القائمة "كلهن من الكفاءات الجامعية وأكبرهن سنا تبلغ 32 سنة".
من جانبه، دعا الامين العام للحركة الشعبية الجزائرية السيد عمارة بن يونس بتيزي وزو جميع الجزائريين الى التوجه بكثافة نحو صناديق الاقتراع والمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي القادم "من أجل ترسيخ الديمقراطية و العصرنة و تفادي سيناريو سنوات الإرهاب من خلال سد الطريق أمام المتطرفين".
وأوضح أن "المتطرفين لن يفوزوا إذا ما توجه الجزائريون بقوة إلى صناديق الاقتراع" مضيفا أن التشريعيات المقبلة "جد هامة" و"تاريخية" لأنه لا يجب أن "تحظى أحزاب أخرى سنة 2012 بما لم يحظ به الحزب المحل في 1991". و قال أن "هزيمة الارهاب على أرض الواقع لا يجب أن تتحول إلى نجاح سياسي للتطرف" مبرزا أهمية "المشاركة بقوة في الانتخابات".
واعتبر أنه "إن تمكن الإسلامويون من إحراز الأغلبية يجب تركهم يسيرون الأمور لوحدهم و تفادي تحالف أحزاب ديمقراطية معهم كما هو الحال في تونس". و لم يفوت الامين العام للحركة الشعبية الجزائرية الفرصة لانتقاد دعاة المقاطعة مؤكدا أن المهمة الرئيسية لأي حزب سياسي تتمثل في "المشاركة في الانتخابات و محاولة الفوز بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان للاعلان عن أفكاره و معرفة ثقله في الساحة السياسية".
ومن جهة أخرى، تأسف السيد بن يونس لكون الديمقراطيين لم يتمكنوا من "تجسيد تحالف على غرار الأحزاب الاسلاموية" مشيرا إلى أن تحالف الديمقراطيين سيتم بعد 10 ماي لأنه "لن يكون هناك حزب سيحظى بالأغلبية في البرلمان".
و في سياق حديثه عن تقارب أفكار الحركة الشعبية الجزائرية و التجمع الوطني الديمقراطي أوضح السيد بن يونس أن حزبه و حزب السيد أحمد أويحيى "ينتميان إلى نفس التيار الوطني الديمقراطي و الجمهوري".
كما أوضح أن المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة تمثل علاوة على الاجراءات التي اتخذتها الدولة "ضمانا للشفافية" معتبرا أنه "إن كان يراودنا أدنى شك بخصوص شفافية انتخابات 10 ماي المقبل لما كنا خضنا غمارها".