قضية عاشور عبد الرحمان :1957 صك بنكي بقيمة تزيد عن 21 مليار دينار كانت غير مقيدة في التعاملات بين الوكالات

أكد قرار غرفة الإتهام الذي تمت تلاوته يوم الأربعاء بمحكمة الجنايات للجزائر العاصمة عن عدم تقييد 1957 صك في الفترة الممتدة ما بين 2004 و 2005 وأدت الى ثغرة مالية في البنك الوطني الجزائري وصلت قيمتها أكثر من 21 مليار دج تم سحبها لصالح شركة "ناسيونال أ+" لصاحبها عاشور عبد الرحمان.
وحسب —قرار الإحالة — الذي تواصلت قراءته في اليوم الثاني من المحاكمة في قضية عاشور عبد الرحمان و 25 متهما آخرا منهم اطارات بالبنك الوطني الجزائري فإن الإختلالات شملت "1957 صك بنكي بقيمة تزيد عن 21 مليار دينار كانت غير مقيدة في التعاملات ما بين وكالتي شرشال و بوزريعة للبنك الوطني الجزائري والتي تم صرفها لصالح شركة ناسيونال أ+ المختصة في الأشغال العمومية بين سنتي 2004 و 2005 ".
وتتمثل هذه الاختلالات — حسب ما ورد في قرار الاحالة — في قيام المتهم عاشور عبد الرحمان بدفع صكوك عن طريق التحصيل لوكالة بوزريعة وتقوم هذه الأخيرة بدورها بإرسال تلك الصكوك إلى وكالة شرشال للتأكد من حساب الساحب مع إشعار بالمصير (علما ان الساحب و المستفيد واحد) عن طريق الارسال ما بين الوكالات.
وعندما يصل الاشعار إلى وكالة شرشال — يوضح ذات المصدر — تقوم وكالة شرشال بإرجاع الصك مع إشعار بالمصير دون ان تدون عليه ملاحظة الدفع و ان هذه الصكوك بقيت تتراوح بين الوكالتين منذ 2004 إلى 2005 حتى وصل عددها 1957 صك وجد بوكالة شرشال في اكتوبر 2005.
و يضيف القرار ان الهدف من وراء ذلك هو إبقاء هذه العمليات بدون تسوية مع ضمان التستر على هذه الاختلاسات. وأشار القرار الى نقائص خطيرة في نظام الرقابة الداخلية بين وكالات البنك الوطني الجزائري و نقائص في نظام الإعلام الالي ونقص في العنصر البشري الأمر الذي صعب عمل محافظ الحسابات. و تعود وقائع القضية — حسب قرار الاحالة — الى سنة 2005 حينما وردت إلى مديرية البنك الوطني رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة و هذا منذ سنة 2004 و التي قام بها المتهم عاشور عبد الرحمان.
و على إثر ذلك — يشير ذات القرار— قام البنك الوطني الجزائري بتقديم شكوى ضد كل من "ت. عمار" مدير وكالة بوزريعة و "ب. مصطفى" مدير وكالة شرشال و "ب. علي" مدير وكالة قليعة بتهم اختلاس اموال عمومية و التزوير في محررات مصرفية. و يشير ملف القضية أن عاشور عبد الرحمان قام بانشاء 10 شركات وهمية مع فتح حسابات بنكية جارية على مستوى وكالات بوزريعة و شرشال و القليعة.
و يقوم مديرو هذه الوكالات و بعض الإطارات كمسؤولي شبكات الإستغلال بالتلاعب في الحسابات على أن تتكفل كاتبة عاشور عبد الرحمان ميراربي حسيبة بنقل الإموال من الوكالات. و قد تم تحويل جزء هام من الأموال المختلسة الى المغرب حيث قام عاشور بشراء مصنع للأجر و مطبعة عصرية. ومن المنتظر أن تستمر محاكمة عاشور وبقية المتهمين معه عدة أيام كما ينتظر سماع قرابة 30 شاهدا.
و تتعلق التهم إلى جانب اختلاس أموال عمومية ب"جنايات قيادة جمعية أشرار و جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية و النصب و الاحتيال و إصدار صك بدون رصيد و التزوير في محررات مصرفية و جنحة الاهمال الواضح المتسبب في ضياع اموال عمومية".