إطلاق برنامج لدعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي

سيتم إطلاق برنامج لدعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي (P3A) يوم 12 ماي حسبما أعلن عنه مدير وحدة تسيير البرنامج عيسى زلماطي. و خلال ندوة صحفية أكد زلماطي أنه تم تصميم البرنامج (P3A) الذي بلغت تكلفته 10 مليون أورو في إطار سياسة الجوار الأوروبية التي جاءت لتخلف آلية ميدا منذ 2007. و يهدف البرنامج الممول من طرف المفوضية الأوربية إلى "تقريب الإطار التشريعي و التنظيمي الجزائري من إطار الاتحاد الأوروبي و تعزيز الشراكة بين الهيئات الجزائرية و الأوروبية و قدرات الإدارات الجزائرية". كما يرمي البرنامج حسب زلماطي إلى"تحديد الصعوبات التي تخص مسار تنفيذ اتفاق الشراكة و نشر المعلومات الضرورية لتجنيد و إشراك جميع الهيئات بغية تنفيذ اتفاق الشراكة بشكل منسق و التوصل إلى إنشاء منطقة التبادل الحر مع آفاق
2017". و أضاف المتحدث أن برنامج P3A يقوم على آليتين جديدتين تتمثلان في "توأمة المؤسسات" و "التايكس" (الدعم التقني و تبادل المعلومات) سيتم إدخالهما إلى الجزائر للمرة الأولى. كما يرتكز "مبدأ هتين الآليتين على وضع الخبرة العمومية لدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحت تصرف المستفيدين على المدى البعيد و المتوسط". و ستسمح الآلية الأولى لإدارة الجزائرية بالإستفادة من دعم هيئة من إحدى الدول الأعضاء لتحسين أو تحديث القوانين و التنظيمات و كذا تنظيمها في مجال التعاون المقرر في اتفاق الشراكة حسبما أكده زلماطي. و تتضمن عمليات التوأمة عناصر إصلاح هيكلي كما تساهم في تسوية المشاكل الآلية حسب ذات المتحدث الذي اوضح أن الآلية الثانية تهدف إلى تقديم دعما على المدى القصير لإدارات الدول المجاورة في مجال التشريع و منح قواعد معلومات علاوة على توفير خبراء من الدول الأعضاء و اعتبر مدير الوحدة انه بامكان الحكومة الجزائرية استعمال الاموال الموضوعة تحت تصرفها "بمرونة و بطلب منها". و في رده عن سؤال حول مجالات التدخل في برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي اشار زلماطي الى ان هذا البرنامج الممتد على 30 شهرا يتضمن عمليات دعم مباشر للادارات المكلفة بتطبيق اتفاق الشراكة و وضع هيكل تنظيمي للبرنامج و ضمان اعلام متواصل للاطراف الفاعلة المعنية بصفة مباشرة او غير مباشرة بمتطلبات تنفيذ هذا الاتفاق. و فيما يخص النشاطات المقررة في اطار هذا البرنامج اشار المحاضر الى انها تخص اقامة خمس توأمات بين ادارات جزائرية و اوروبية و تنفيذ 30 عملية مساعدة تقنية و تبادل المعلومات و تكوين ادوات التدخل في هذا البرنامج و مرافقة الطاقم الوطني للوحدة و تنظيم ملتقيات و ورشات موضوعاتية. و قال في هذا السياق ان خارطة الطريق لتنفيذ اتفاق الشراكة قد حددت مجالات العمل ذات الاولوية لسنة 2009-2010. و اوضح يقول ان الامر يتعلق بمرافقة الاصلاحات الاقتصادية و السياسات التجارية. و اردف زلماطي يقول انه تم تخصيص مبلغ 22 مليون اورو للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة للفترة 2011-2013