دعت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات ''ألباب'' إلى ضرورة اعادة النظر في الضريبة المفروضة على رأسمال نشاط الاستيراد لمنتجي المشروبات الغازية والمقدرة ب 5,0 بالمائة التي حملها قانون المالية لسنة ,2012 واعتبرت ''ألباب'' أن هذه الضريبة جاءت في الوقت الذي يشتكي فيه منتجو المشروبات من العبء الضريبي الثقيل الذي لا يزال يؤرق نشاط مؤسسات الجمعية طوال السنوات الماضية. ودعا السيد علي حماني رئيس جمعية ''ألباب'' في كلمة ألقاها خلال سهرة احتفالية أقيمت على شرف أعضاء الجمعية وشركائها بفندق الهيلتون بالعاصمة نهاية الأسبوع الماضي الى ضرورة توحيد الرسوم الجمركية على المواد الأولية الخاصة بمنتجات المشروبات الغازية وتخفيف العبء الضريبي على نشاط المياه المعبأة بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة TVA على كل المواد الغذائية. وحسب السيد حماني، فإن تطبيق هذه النقاط ستنتج عنها عدة نقاط ايجابية لخصها المتحدث في المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك من خلال عدم رفع أسعار المشروبات الناتجة عن الأعباء الضريبية، ودعم القدرة التنافسية للشركات من خلال التخفيف وكذا الحد من النشاطات غير القانونية. من جهة أخرى، كشف السيد علي حماني أن الجمعية بصدد اطلاق العديد من الإصدارات وكذا المشاركة في عدة تظاهرات تحسيسية في ما يخص حماية المستهلك الجزائري خلال السنة الجارية، على غرار مساهمتها الفعالة في إصدار دليل المستهلك الجزائري الذي أصدرته وزارة التجارة مؤخرا. وأشار المتحدث إلى أن جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات حاضرة دوما في كل الحملات التحسيسية التي تنظمها وزارة التجارة لحماية صحة المستهلك الجزائري في مجال المواد الغذائية. وأضاف حماني أنه في اطار الشراكة مع برنامج الاتحاد الأوروبي الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (pme2)2 استطاعت 5 شركات للمشروبات من الجمعية أن تتحصل على شهادة مطابقة النوعية ''ازو.''22000 كما استطاعت الجمعية يضيف المتحدث في اطار المساهمة في البرنامج الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2 أن تصدر دليل النظافة الجيدة في مجال صناعة عصير الفواكه حيث يتضمن الدليل الأخطار التي يمكن أن تشكلها هذه الصناعة على المستهلك وكيفية تحليلها وتجنبها وتسيير الأزمات وصولا إلى القوانين الجزائرية التي تسير هذا المجال. وأضاف المتحدث أن الجمعية ستقوم خلال السنة الجارية بنشر دلائل أخرى تخص مواد تعليب المشروبات والمضافات الغذائية للمشروبات المصنعة. كما نوه المتحدث بمبادرة التشاور والحوار من قبل وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، مضيفا أن الجمعية بصدد التحضير لورشة تكوين ستعقد شهر فيفري القادم حول المضافات الغذائية التي يضيفها المصنعون للمنتجات في اطار برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2 مع الاتحاد الأوروبي. كما كشف السيد حماني عن اعداد لخريطة عمل لدراسة أجور عمال منتجي المشروبات في اطار تحسين المستوى الاجتماعي والمهني لهؤلاء لكي تكون مرجعا لمؤسسات الجمعية نظرا للدور الهام الذي تلعبه المؤسسة في عالم الشغل.
