دعا رئيس جمعية منتجي المشروبات الجزائريين، علي حماني، إلى ضرورة اعتماد ضوابط قانونية في السوق لحماية المستهلك من تلاعبات “المقلدين” الجمعية تطالب بمركز تقني لاختبار المنتوج ، وأكد على ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية، وتخفيض قيمة الجباية والأعباء، لتشجيع المنتج المحلي. كما طالبت الجمعية بضرورة إدراج شعبة المشروبات ضمن القائمة السلبية التي أعدتها الجزائر في إطار التبادل الحر في المنطقة العربية. وفي تدخله، عشية أول أمس، خلال احتفالية الجمعية بمناسبة تقديم حصيلة السنة، ركز علي حماني على مطلب إدراج الشعبة في القائمة السلبية، موضحا أن المخاوف تطال هذه الشعبة كثيرا لغياب مخابر المعايرة والتحليل، وضوابط وقوانين التحكم في السوق، وإجراءات المراقبة وحماية المستهلك، داعيا السلطات العليا، ومنها وزارة التجارة، إلى اعتماد مناشير ومراسيم وقرارات ردعية ضد المتلاعبين، وتسوية الغموض الذي يكتنف السوق في هذا المجال. كما كشف ذات المتحدث عن مشروع مرسوم إعدادي بالتعاون بين مختلف الفاعلين ومنتجي المشروبات، الذين ينتمون إلى الجمعية وعددهم 33 علامة، أدى تعاونهم إلى إعداد مسودة المرسوم التي ستقترحها الجمعية على وزارة التجارة، وتتضمن المسودة إجراءات حماية المستهلك والضوابط الشرعية للتعامل في سوق المشروبات. والأهم من هذا تضمنت المسودة مطالب تخفيض نسب الرسوم الجمركية على المواد الأولية من 30 و15 بالمائة حاليا، باختلاف المواد، إلى نسبة 5 بالمائة، وهي النسبة التي تشجع المنتج على الإنتاج عوض تشجيع المواد المصنعة نهائيا، بتخفيض رسومها الجمركية مقارنة بالمواد الأولية، وهي خطوات تحفز الإستيراد على الإنتاج وتوطينه بالجزائر. فيما أشار حماني إلى مشاركة الجمعية في الشبكة المغاربية لحماية البيئة “ريمو” منذ 2008، وتخص الحماية الغذائية والتسيير الإقتصادي. كما أردف بخصوص مستقبل الجمعية أنها بصدد وضع مخطط تكافلي في شكل تعاونية بين المنتجين ال 33، لبناء وحدة جمعوية من حيث التعاملات والمبادلات، وكذا استحداث 4 لجان لمتابعة كل الأمور التي تتعلق بالشعبة، وتدعو الجمعية إلى إنشاء معهد اللوجستيك ومركز تقني صناعي للتغذية من أجل اختبار المشروبات وضبط السوق.
