حجم صادرات الجزائر من المشروبات بلغ 28 مليون دولار

انتخب علي حماني، رئيس جمعية المنتجين الجزائريين "لاباب" للمرة التالثة على التوالي، أمس، بحيث جدد الأعضاء ثقتهم مرة أخرى في شخص المسؤول عشية انعقاد الدورية العادية للجمعية العامة بفندق الهيلتون بالعاصمة.
ستناقش الجمعية العامة لمنتجي المشروبات الظروف الراهنة التي تعانيها شعبة المشروبات الغازية منذ سنوات والمشاكل التي يتخبط فيها المنتجون الجزائريون ومحاولة الخروج بتوصيات ومقترحات.
وكشف احد أعضاء جمعية المتنجين الجزائريين للمشروبات "لاباب" في ندوة صحفية أن حجم الصادرات الجزائرية من المشروبات بلغ 28 مليون دولار في سنة 2011، مشيرا إلى أن شعبة المشروبات تغطي ما يقارب 37 مليون لتر من الاحتياجات الوطنية، منها 20 مليون لتر مشروبات غازية و10 ملايين لتر مياه معدنية و5 ملايين لتر عصير فواكه.
وفي المقابل أحصت الجمعية ما يقارب 7 بالمئة من المشروبات تباع بالسوق الموازية، ما من شانه أن يؤثر على صحة المستهلك التي تعتبر حمايته -يقول- من أولويات الجمعية، سيما في شعبة المشروبات الغازية، انطلاقا من المرسوم التنفيذي 74-12، داعيا في نفس السياق إلى تنظيم السوق الوطنية للمشروبات ومكافحة السوق الموازية، وهو ما يستلزم -حسبه- تعزيز إنشاء جمعيات لحماية المستهلك لحث المنتجين على احترام النوعية والمقاييس ومكافحة الإطار غير القانوني جراء المواد المغشوشة التي تروج فعلى مستوى السوق الوطنية.
وأضاف المتحدث أن مثل هذه الخطوة من شانها تشجيع موردي المشروبات والمواد الأولية المستعملة في هذه الصناعة، على احترام إلصاق البطاقات على منتجاتهم لتمكين المواطنين من التعرف على المنتج المستهلك وعلى سعره الأصلي.
من جهة أخرى، تحفظ حماني على التدابير المتخذة من طرف وزارة المالية والمتعلقة بإخضاع منتجي المشروبات لدفع رسم ضريبي 0. 5 بالمئة حالها كحال منتجي الخمور.
وقد أزاح المسؤول الستار عن مخطط العمل الخاص بالبرنامج المسطر لسنة 2012 من خلال مرافعة عن تعديل التعريفة الجمركية الخاصة بمداخيل الإنتاج ناهيك عن التحسيس بمشكل الضريبة المفروضة على المياه المعدنية.