تشريعيات 10 ماي القادم ستكون "أكثر تنظيما و مصداقية و شفافية" (قاض)

أكد المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل محمد عمارة يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان الانتخابات التشريعية القادمة ستكون متميزة عن سابقاتها من حيث "التنظيم و المصداقية و الشفافية" بفضل اقحام القضاة في الاشراف على جميع مراحلها.
و قال عمارة خلال ملتقى خاص بدور اللجان الانتخابية البلدية و الولائية نظم بمجلس قضاء الجزائر ان المشرع اضاف في التعديل الاخير للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات ما يضمن مزيدا من الشفافية و المصداقية و لا يدع مجالا لخرق القانون مؤكدا على ان القضاة مستعدون بموجب الصلاحيات المخولة لهم رفع التحدي و ضمان اجراء الاستحقاق القادم في كنف تطبيق القانون و الالتزام به.
و اضاف ان القضاة اثبتوا مهنيتهم من خلال رئاستهم للجان الادارية البلدية خلال عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية و قاموا بالفصل في الطعون وفق القانون و سيواصلون العمل بنفس النهج على مستوى اللجان الانتخابية البلدية و الولائية التي تبدأ مهمتها مباشرة بعد استلام محاضر الفرز من مكاتب التصويت.
و ذكر عمارة أن القضاة قد فصلوا في كل الطعون التي تلقوها فيما يخص المراحل السابقة من العملية الانتخابية و يتعلق الامر بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية و الترشيحات و تشكيلة مكاتب التصويت. و خلال تدخله قدم السيد عمارة للقضاة جملة من التوصيات منها التزام الحياد و الحرص على احترام الآجال القانونية في عملهم مشددا عليهم بالانضباط بالنظر الى كثرة عدد القوائم الانتخابية و ارتفاع عدد مكاتب التصويت.
و شدد عليهم ايضا الحرص على توثيق البيانات كاملة على محاضر احصاء النتائج و محاضر تركيز النتائج لان غير ذلك قد يعرض الى الغاء المحضر و التاثير على نتائج الاقتراع كما شدد عليهم تسليم نسخ من كل المحاضر الى ممثلي المترشحين من الاحرار والاحزاب.
و للاشارة فان اللجان الانتخابية البلدية تتلقى من مكاتب التصويت محاضر نتائج الفرز تقوم على اساسها باعداد محاضر احصاء النتائج تقدمها بدورها الى اللجان الانتخابية الولائية التي تقوم على اساسها بتحرير محاضر تركيز النتائج التي تسلم الى المجلس الدستوري.
و يحدد القانون آجال اشغال اللجان الولائية ب72 ساعة كحد اقصى لتسليم محاضرها الى المجلس الدستوري. و تتشكل اللجنة الانتخابية البلدية من قاض رئيس و نائب رئيس و مساعدين اثنين يعينهما رئيس المجلس الشعبي البلدي اما اللجنة الانتخابية الولائية فتتشكل من ثلاثة قضاة احدهم رئيسها.
و عن اللجان الانتخابية للدائرة الدبلوماسية او القنصلية فتتكون من رئيس الممثلية الدبلوماسية او رئيس المركز القنصلي اضافة الى ناخبين اثنين عضوين و موظف دبلوماسي او قنصلي يكون كاتبا علما بان محاضر هذه اللجان تسلم مباشرة الى وزارة الشؤون الخارجية.
و للاشارة يوجد اربع دوائر انتخابية للجالية الوطنية خارج الوطن اثنين بفرنسا واحدة بباريس و اخرى بمارسيليا و الثالثة في تونس اما الرابعة فتوجد بعاصمة الولايات المتحدة الامريكية واشنطن. و قد استفاد القضاة من شروحات مفصلة حول "عملهم الاداري" ضمن اللجان الانتخابية مثلما وصفه عمارة.
و تدخل عدد منهم للاستفسار حول بعض الجوانب كالجهة التي تكون تابعة للجان البلدية التي توجد في بلديات لا تتبع قضائيا للمقاطعات الادارية الموجودة بها كما هو الحال مثلا بالنسبة لبلدية الشراقة الموجودة بولاية الجزائر العاصمة و التابعة قضائيا لولاية البليدة.
و اشار عمارة انه في حالة الاختلاف في التنظيم الاداري و القضائي الاعتماد يكون على الدائرة الانتخابية. و يعد هذا اللقاء الذي جمع قضاة من مختلف الهيئات القضائية عبر الوطن عينوا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية او ضمن تشكيلة اللجان الانتخابية الولائية العاشر من سلسلة الملتقيات التي نظمتها وزارة العدل لشرح دور القضاة في مختلف مراحل العملية الانتخابية بدءا بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وصولا الى تسليم محاضر تركيز نتائج الاقتراع الى المجلس الدستوري.
و بالموازاة مع عمل القضاة ضمن اللجان المذكورة يشرف القضاة ايضا ضمن اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المشكلة من 316 قاض على الانتخابات والنظر في مدى احترام القانون من طرف كل الجهات المتدخلة في الانتخابات في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات الى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري.