لجنة الإشراف على الإنتخابات تفصل في أكثر من 730 اخطار منذ بدء الحملة الإنتخابية

فصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية 10 ماي المقبل منذ بدء الحملة الإنتخابية التي ستتختم غمارها منتصف ليلة اليوم الأحد في أكثر من 730 اخطار تعلق بالإخلال بشروط هذه الحملة التي حددها القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات.
و أوضح رئيس اللجنة السيد سليمان بودي في حوار مع واج أن اللجنة فصلت من بين أكثر من 730 اخطار في 520 اخطار نتيجة تدخلاتها التلقائية من خلال قيام ممثليها بزيارات مفاجئة لتجمعات الأحزاب السياسية خلال الحملة الإنتخابية للوقوف على مدى احترامهم لشروط الحملة التي حددها القانون.
و تتعلق طبيعة مجمل الإخطارات التي تلقتها اللجنة من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات و مختلف التشكيلات السياسية و نتيجة معايناتها التلقائية — يقول السيد بودي— ب"العرض العشوائي للملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية". كما فصلت لجنة الإشراف على الإنتخابات في 21 تجاوزا "ذات وصف جزائي" على غرار استعمال وسائل الدولة خلال الحملة الإنتخابية و عقد تجمعات دون الحصول على رخصة و الإشهار التجاري و طبع أوراق تصويت مقلدة و أخرى حول مناوشات حدثت بين المواطنين و الأحزاب مشيرا الى أنه تم ابلاغها للنائب العام ليتولى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
و أضاف في هذا السياق أن جميع أوراق التصويت المقلدة التي وزعت لم تتطابق مع مواصفات أوراق التصويت الأصلية. كما كشف السيد بودي ان اللجنة تلقت أربع (4) اخطارات تعلقت باستعمال الأحزاب السياسية لوسائل الدولة خلال حملتهم الإنتخابية موضحا أن "مناصري و مؤيدي هذه الأحزاب العاملين بمؤسسات الدولة هم من قاموا بمثل هذه التجاوزات دون علم رؤساء الأحزاب و هو الأمر الذي تحققت منه اللجنة بعد اجرائها لتحقيق ميداني".
يذكر ان استعمال بعض الأحزاب السياسية لوسائل الدولة خلال حملتهم الإنتخابية كان أكثر التجاوزات انتقادا من طرف الصحافة الوطنية. كما سجلت اللجنة اول تجاوز ذي طابع جنائي خلال اليوم الاول من انطلاق الحملة الانتخابية في 15 افريل المنصرم و المتعلق باستعمال اللغة الأجنبية من طرف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية السيد عمارة بن يونس في تجمع له بولاية برج بوعريريج. وأضاف ذات المصدر أنه تم اتخاذ قرار تم تبليغه لرئيس الحزب في الحين يقضي ب"الزام الحزب بازالة الملصقات الإنتخابية التي تحوي عبارات باللغة الأجنبية و تنبيهه لعدم استعمال اللغة الأجنبية في تجمعاته الإنتخابية مستقبلا و هو القرار الذي طبقه رئيس الحزب و لم يكرر ما حدث من تجاوز".
ولم تسجل اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات حسب رئيسها، أية تجاوزات تعلقت باستعمال المساجد أو الإساءة لرموز الدولة طيلة أطوار الحملة الإنتخابية مشيرا الى أن جميع التجاوزات لم تؤثر على السير الحسن للحملة الإنخابية. و يعد استعمال الاحزاب السياسية او القوائم الحرة لوسائل الدولة و أماكن العبادة و كذا لجوؤهم الى استخدام اللغات الاجنبية في حملتهم الإنتخابية "جنحا يعاقب عليها القانون".
و تنص المادة 197 من القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات على أنه "يمنع استعمال أماكن العبادة و المؤسسات و الإدارات العمومية و مؤسسات التربية و التعليم و التكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الإنتخابية بأي شكل من الأشكال". كما تمنع المادة 196 من القانون "استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية خلال الحملة الإنخابية". أما المادة 190 فتمنع استعمال اللغات الأجنبية اثناء الحملة الإنتخابية. وقد اسفرت كل الإخطارات عن اصدار اللجنة لقرارات بعد اجراء لجانها الفرعية على المستوى الوطني "تحقيقات و معاينات ميدانية".
و في اطار مساعي اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية الرامية الى اضفاء الشفافية و المصداقية على أعمالها و اطلاع الراي العام عليها —حسب السيد بودي— شرعت في نشر القرارات التي أصدرتها بالنص الكامل عبر موقعها الإلكتروني. وفي ذات السياق أعلن السيد بودي أن اللجنة فصلت منذ بداية عملها يوم 28 فيفري المنصرم في 830 اخطار 32 منهم أحيلت على النيابة العامة.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الإنتخابات و هي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الإنتخابية و كل خرق لأحكام النص المذكور.
و تتمتع هذه الهيئة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية كما بامكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع.