572 شكوى استقبلتها لجنة الإشراف القضائي

لم تصلها أي إخطارات عن استعمال الدين واستغلال الرموز الوطنية

تلقت اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية المقبلة 275 إخطار، منذ بدء الحملة الانتخابية في 61 أفريل الجاري، تتعلق بتجاوزات من قبل أحزاب سياسية ومترشحين وهيئات إدارية. وقال رئيس اللجنة، سليمان بودي ل''الخبر''، إن اللجنة تلقت حتى يوم أمس 572 إخطار، أغلبها من الأحزاب السياسية وقوائم المستقلين، إضافة إلى عدد من الإخطارات الذاتية التلقائية من اللجنة نفسها وفروعها في الولايات.
ترتبط هذه الخروقات باستعمال اللغة الأجنبية والملصقات العشوائية في بعض الولايات، واستعمال أملاك الدولة في حالات قليلة من قبل مترشحين، وطعون في مؤطري مكاتب الاقتراع، وشكاوى بتسريب نماذج محاكاة لأوراق التصويت، إضافة إلى طعون لها صلة بالمعلومات الشخصية التي أوردها مترشحون في الملصقات. وأكد القاضي بودي أن اللجنة فصلت في 555 إخطار، وفقا للقانون وألزمت الأحزاب السياسية والهيئات التي لها صلة بهذه الإخطارات، بتنفيذ قرارات اللجنة وأحكامها. وقال في هذا الصدد إن ''مجموع الأحزاب والهيئات التي أبلغتها اللجنة بالقرارات الصادرة في حقها، التزمت بتنفيذ هذه القرارات بشكل فوري دون أي عوائق أو مشاكل تذكر''، مشيرا إلى أن ''اللجنة لم تجد أي ضرورة تستدعي استعمال القوة العمومية لتنفيذ القرارات، حتى الآن، ونحاول تنفيذ القرارات بالطرق العادية''، واعتبر ذلك عاملا إيجابيا ومؤشرا على التعاون الحاصل بين اللجنة ومختلف مكونات العملية الانتخابية.
ونفى القاضي سليمان بودي وجود أي إخطارات حول استعمال الدين من قبل الأحزاب الإسلامية خلال الحملة الانتخابية، وقال ''لم تصلنا أي إخطارات لا من اللجان الولائية ولا من الأحزاب السياسية ولا من أي جهة أخرى، حول استعمال الدين أو الرموز الدينية أو المساجد''، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية خالية من هذه الحالات، وهذا يعبّر عن تفهم الأحزاب لإبعاد الدين عن أي جدل سياسي، واحترامها لقانون الانتخابات وقوانين الجمهورية''، موضحا أن القانون لا يمنع المترشحين من استعمال الرموز الوطنية كالعلم والنشيد الوطني، لكنه يشدد على معاقبة سوء استعمالها، أو الإساءة إليها''. وقال بودي إن العمل الأصعب الذي ينتظر القضاة في اللجنة الوطنية وفي الولايات، هو ذلك المتعلق بمتابعة يوم الاقتراع في العاشر ماي المقبل، حتى فرز الأصوات وتسليم محاضر الفرز، مشيرا إلى أن القضاة ملتزمون بالقيام بمهامهم في إطار القانون، وسيبذلون أقصى جهودهم من أجل ضمان شفافية الانتخابات ومصداقيتها.