الحملة الانتخابية تنتهي بحصيلة ثقيلة من التجاوزات والطعون

تجاوزت قائمة الطعون التي تلقتها لجنة مراقبة الانتخابات مند انطلاق الحملة الانتخابية التي تسدل ستارها اليوم أكثر من 500 طعن تراوحت في مجملها بين الإخلال بشروط هذه الحملة، واستعمال بعض المترشحين لوسائل الدولة واللغة الأجنبية، وتوزيع بعض الأحزاب السياسية لأوراق تصويت مقلدة تم تحويلها للنيابة العامة للتحقيق فيها.
خلفت الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي المقبل حصيلة ثقيلة من تجاوزات وخروقات الأحزاب السياسية المتنافسة على مقاعد البرلمان القادم للشروط الضوابط القانونية المنظمة للحملة الانتخابية وذلك بحسب ما تشير إليه قائمة الطعون التي تلقتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مند بدا الحملة الانتخابية في 15 أفريل الماضي، فعلى مدار 21 من الحملة الانتخابية التي تختتم اليوم رسميا، تشير أرقام لجنة مراقبة الانتخابات إلى تسجيل أكثر من 500 طعن تقدمت بها مختلف التشكيلات السياسية والمترشحون للتشريعيات المقبلة.
وتتمثل طبيعة جل هذه الطعون التي تلقتها اللجنة حسبما كشف عنه رئيسها محمد صديقي في تصريحات صحفية سابقة في الإخلال بشروط هذه الحملة على غرار وضع الملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية في الأماكن غير المخصص لها إلى جانب تسجيل بعض حالات استعمال اللغة الأجنبية في التجمعات الشعبية.كما تلقت اللجنة حسب ذات المصدر طعونا تتعلق باستعمال بعض الأحزاب السياسية المشاركة في المعترك الانتخابي المقبل لوسائل الدولة خلال حملتهم الانتخابية.
كما سجلت لجنة مراقبة الانتخابات تجاوزات تكررت في عدد من الولايات وكانت محل طعون عدد من الأحزاب تعلقت بقيام بعض الأحزاب السياسية بتوزيع أوراق تصويت مقلدة تحمل نفس المواصفات التقنية لورقة التصويت الأصلية التي ستستعمل في الاقتراع المقبل على المواطنين الذين حضروا تجمعاتهم الانتخابية عبر تلك الولايات، وكشفت لجنة مراقبة الانتخابات عن تسجيل هذا التجاوز في كل من ولاية تيارت من قبل تكتل الجزائر الخضراء وبولاية المسيلة من طرف حزب التجمع الوطني الديمقراطي، كما سجل في ولاية سطيف، حيث تم إحالتها على النيابة العامة بكل من هذه الولايات بقرار من لجنة الإشراف على الانتخابات.
كما تلقت لجنة مراقبة الانتخابات طعونا تتعلق بالاستعمال السيئ لرموز الدولة من طرف بعض التشكيلات السياسية وأخرى حول عدم احترام الفترة الزمنية المحددة لعقد تجمعاتهم الانتخابية والتي يجب أن لا تتجاوز الساعة السابعة مساء بحسب ما ينص عليه القانون.
وأكد العديد من ممثلي الأحزاب السياسية في لجنة مراقبة الانتخابات أن استعمال وسائل الإعلام الآلي سمحت للجنة بتسهيلها عملية الاتصال بين اللجنة الوطنية ولجانها الفرعية عبر الولايات، واستقبال الطعون وتحكم أفضل في سير الحملة الانتخابية، والقيام بعملية مراقبة الحملة.