المنتوجات الفلاحية: الطلب سيرتفع بنسبة 10 بالمئة سنويا خلال السنوات المقبلة (مسؤول)

أعلن مسؤول من وزارة الفلاحة و التنمية الريفية يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه من المنتظر أن يرتفع الطلب على المنتوجات الفلاحية سنويا بنسبة 10 بالمئة خلال السنوات المقبلة بالجزائر و ذلك سيما بسبب النمو الديمغرافي و بروز أنماط استهلاك جديدة.
و أوضح الأمين العام للوزارة السيد سيد أحمد فروخي الذي قدم سياسة التجديد الفلاحي و الريفي أمام إطارات وزارة الاستشراف و الاحصائيات بحضور الوزيرين رشيد بن عيسى و عبد الحميد تمار أن "تنامي الطلب (على المنتوجات الفلاحية) أهم بكثير من النمو الديمغرافي و العرض".
وحسب ذات المسؤول فان ارتفاع الطلب متوقف على ارتفاع متوفر المواد الغذائية. الذي تضاعف ب5ر7 مرة يوميا منذ سنة 1963 بينما تضاعف الانتاج الغذائي الوطني ب 5ر4 مرة يوميا و تضمن الباقي الواردات. وتنتج الجزائر اليوم قرابة 70 بالمئة من احتياجاتها الغذائية فيما يضمن الاستيراد ال30 بالمئة المتبقية.
وأوصى بضرورة "ابقاء نسبة النمو من حيث الحجم لمواجهة ارتفاع الطلب". و قد انتقلت نسبة نمو الانتاج الفلاحي من حيث الحجم من 5ر8 بالمئة سنة 2010 إلى 6ر10 بالمئة في 2011 بينما فاق نسبة 31 بالمئة في 2009 و هي السنة التي سجلت فيها الجزائر رقما قياسيا في انتاج الحبوب.
وخلال 12 سنة الأخيرة انتقل متوفر المواد الغذائية من 5ر16 مليون طن في سنة 2000 إلى حوالي 37 مليون طن سنة 2011. و انتقل الانتاج الوطني خلال هذه الفترة من 1ر9 مليون طن إلى 3ر25 مليون طن. أما الواردات فقد انتقلت من 8ر6 مليون طن سنة 2000 إلى 55ر11 مليون طن سنة 2011.
علاوة على النمو الديمغرافي فان ارتفاع الطلب على المواد الغذائية متوقف أيضا على العمران و تطوير نماذج الاستهلاك الغذائية الحضرية سيما في المناطق الريفية حيث تبرز احتياجات جديدة مكثفة.
وخلال عرضه أكد السيد فروخي أن الفلاحة تمثل ثقلا اقتصاديا واجتماعيا و بيئيا "هاما" من خلال المساهمة بحوالي 16 بالمائة في الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات في حين أن 20 بالمائة من السكان يعملون في القطاع الفلاحي.
وأوضح السيد تمار أن "القطاع الفلاحي هو الأهم في مجال المساهمة في زيادة الناتج الداخلي الخام خارج البترول" مشيرا إلى أن الإنتاج الفلاحي الوطني بعكس القطاعات الأخرى يضمن 70 بالمائة من احتياجات البلد.
واعتبر أيضا أن الإحصائيات التي أعدتها وزارة الفلاحة "ناجعة و تمثل مرجعا" بالنسبة لدائرته الوزارية. و اتفق السيدان تمار و بن عيسى على تشكيل مجموعة عمل بين القطاعين من اجل تحسين وسائل الدراسة و الإحصاء.
وخلال تدخله في هذا اللقاء اعتبر السيد بن عيسى أن الجزائر تتوفر اليوم على سياسة قطاعية "متناسقة لها بعد ترابي و بيئي بما أن النشاط الفلاحي حاضر في 90 بالمائة من البلديات".
وقال السيد بن عيسى أن هذا القطاع الذي يطغى عليه القطاع الخاص يمثل "محركا للنمو" مشيرا إلى انه من بين 1ر1 مليون مستثمرة فلاحية هناك 800.000 تابعة للخواص.