قصبة الجزائر في انتظار تنفيذ المخطط الدائم لحمايتها

لازالت قصبة الجزائر هذه المدينة العتيقة المصنفة ضمن التراث العالمي تعاني من الة التهرية التامة لاسيما الجهة السفلى منها المهددة بالانهيارفي انتظار الخطوات الاولية للمخطط الدائم لحماية القصبة الذي صادقت عليه الحكومة في فيفري 2012.
ويمكن للزائر المتوجه لمدينة الجزائر القديمة سواء من ناحية باب عزون اومن جامع كتشاوة من ان يكتشف وللوهلة الاولى صورة مدينة عريقة في حالة متهالكة لكنها تنتظر دون أن تفقد الامل في ان تولد من جديد.
تعطي تلك الحالة المزرية لقصبة الجزائر انطباعا بالضياع وسط القاذورات والاوساخ وانتشار النباتات الطفيلية بازقتها الضيقة ومنازلها التي مازالت صامدة رغم تلف الوان بناياتها واضمحال زخرفتها.
لكن هذا المنظر المزري لمدينة لقبها اهلها في زمن ولى ب "المحروسة" لم ينجح في طمس الكنوز التي تحتفظ بها القصبة سواء على المستوى المادي او المعنوي بصفتها ذاكرة تاريخ وامجاد العاصمة.
ويبدو الجزء السفلي من القصبة الذي يتربع على 100 هكتار بها اكثر من 600 بيت تقطنها حوالي 50 الف نسمة في حالة متقدمة من الانهيار.
وهذا الوضع ليس مجرد انطباع بل حقيقة بادية للعيان وهذا ما يؤكده المؤرخ عبد الرحمان خليفة الذي يرى ان قصبة الجزائر مع كل ما يوجد بها من سكنات ومعالم "مهددة بالزوال اذا لم تباشر اعمال الترميم بها في اقرب وقت".
و يعتبر خليفة المختص في التاريخ وعلم الاثار وصاحب مؤلفات حول المدن الجزائرية ان "القوانين والمراسيم التي صودق عليها لانقاذ القصبة لا تملك قوة خاتم سليمان في ظل غياب الارادة الفعلية في انقاذ المدينة العريقة".
ومن جهتهم اجمع بعض سكان القصبة في حديث لواج ان القصبة ليست مكانا مهجورا حتى وان وجدت به منازل منهارة اضطر اهلها لمغادرتها مضيفين انه يمكن انقاذها وجعلها صالحة للاقامة والسياحة اذا ما تم تطبيق المخطط الدائم لحماية قصبة الجزائر في اقرب وقت.
تلخص هذه العبارات مدى الآمال الكبيرة التي يعلقها هؤلاء السكان على هذا المخطط الذي في إعادة الاعتبار لصرح تاريخي صنف ضمن التراث الوطني في 1991 قبل أن يضم إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي في 1992.
فالمصادقة على المخطط المذكور -كما يراه هؤلاء- له "قوة القانون" بمنع ووضع حد لعمليات الترميم الفردية التي تشوه الشكل المعماري الاصيل للقصبة.
وماذا عن الوكالة الوطنية للقطاعات المحمية!
وتضطلع الوكالة الوطنية للقطاعات المحمية التي انشئت بمرسوم يناير 2011 ولم يعين بعد مديرها العام بمهمة تنفيذ هذا المخطط عبر ثلاث مراحل.
وكانت وزيرة الثقافة خليدة تومي قد ذكرت في شهر مارس المنصرم ان اجراءات تعيين مدير هذه المصلحة العمومية المكلفة بتطبيق المخطط الدائم لحماية وتهيئة قصبة الجزائر وقطاعات اخرى محمية هو "حاليا في طور التحضير".
واعتبرت الوزيرة ان هذه الوكالة ضرورية لتنفيذ المخطط حيث يقرهذا النص بتعاون الحركة الجمعوية والسلطات العمومية مشيرة الى تنصيب فريق عمل مكون من علماء الاثار وقانونيين على مستوى قلعة الجزائر للعمل على تطبيق المخطط الدائم لحماية القصبة في انتظار تعين مدير الوكالة.
وينتظر ممثلو الجمعيات التي تنشط في اطار انقاذ القصبة مثل مؤسسة القصبة لبلقاسم باباسي وجمعية ملاكي عقارات بالقصبة التي يتراسها احمد وادة بفارغ الصبر الشروع في اشغال الترميم معتبرين ان كل الشروط متوفرة لذلك.
وعاد المؤرخ عبد الرحمان خليفة للموضوع في هذا السياق بكل حزم قائلا "إن الاعلان عن المصادقة على مرسوم لايكفي وحده" من منع انهيار الجدران فالحل الصحيح هو الانطلاق في العمل واتخاذ احسن الاجراءات بمساهمة الكفاءات مشيرا في نفس السياق الى ال"فرق الشاسع بين النية والعمل الملموس".
واستطرد مستشهدا في هذا السياق بانهيار جزء طوله 20مترا من جدار قلعة الجزائر- في مارس الماضي- هذا الصرح الذي يضم عدة معالم تاريخية منها قصر الداي وفي ذلك اشارة واضحة الى مخاوف المؤرخ مما قد ينجر عن هذا الحادث فيما يخص باقي الموقع الذي "لم يشهد اي اصلاحات منذ اكثر من 20 سنة" كما قال.
وتاسف المتحدث ايضا لغلق هذا المعلم التاريخي الشاهد عن "حادثة المروحة"التاريخية سنة 1827 في وجه الزوار منذ سنين بحجة الاشغال الجارية به.
و اكد المؤرخ من جهة اخرى انه لم تبدل جهود ملموسة لحماية هذا الموقع المهدد بالزوال باستثناء بعض اعمال الدعامة كما هو الشان في غالب البنايات والاثار المحيطة بالقصبة.
مع ذلك فالامل في صحوة قصبة الجزائر باق كلما توغل الزائر بها في اتجاه القصبة العليا التي تملؤها اصوات الأطفال المتعالية ودقات المطرقة وادوات عمل الحرفين الذين يجتهدون في اصلاح كل ما أمكن تصليحه وكذا روائح القهوة و"الكسرة" المنبعثة من المنازل التي لا تزال آهلة بسكانها.