«خليدة تومي» تشدّد على «التحالف الإيجابي» لحماية القصبة

أكدت وزيرة الثقافة «خليدة تومي» بالجزائر العاصمة؛ أن الحكومة خصصت غلافا ماليا بقيمة 60 مليار دينار جزائري لحماية “جزء” من البنايات التاريخية لقصبة الجزائر العاصمة في إطار تنفيذ المرسوم التنفيذي حول المخطط الدائم لحماية قصبة الجزائر.
وقالت تومي على هامش ندوة نظمتها “مؤسسة القصبة” في مقرها بالعاصمة “لقد طلبنا من الحكومة مبلغ أولي بقيمة 60 مليار دينار لحماية جزء من البنايات التاريخية للقصبة وقد وافقت على ذلك“. وكانت الحكومة قد صادقت في فيفري 2012 على المرسوم التنفيذي حول المخطط الدائم لحماية قصبة الجزائر العاصمة التي تم تصنيفها عام 1992 ضمن التراث العالمي. وشددت في السياق ذاته؛ على أن نجاح تنفيذ المخطط مرهون بما سمته “التحالف الإيجابي” بين كل من مؤسسات الدولة وجمعيات المجتمع المدني والإعلام والمواطنين داخل القصبة وخارجها..
كما أوضحت الوزيرة أنّ هذا المبلغ سوف لن يمسّ إلا “قلب القصبة ” مضيفة أنه موجّه أساسا لمعالجة الأضرار التي خلفتها العوامل الطبيعية من بينها تسرب المياه الذي أوصفته الوزيرة ب“المأساوي“. واعتبرت الوزيرة أن تنفيذ هذا المخطط ونجاحه سيفتح الباب لحماية 19 قصبة أخرى موجودة على مستوى التراب الوطني من بينها قصبات قسنطينة ودلس وشرشال وبجاية وقصور الجنوب الجزائري. وأضافت خلال تقديمها لفقرات المخطّط أنّه نتاج 40 شهرا من الدراسة المعمقة ل35 خبيرا جزائريا مؤكدة أن مهمة تنفيذه ستوكل أساسا إلى الخبراء الجزائريين في مختلف التخصصات. وواصلت أن الفوضى السكانية التي تشهدها قصبة الجزائر العاصمة “سيتم حلها في إطار التعاون مع سلطات ولاية الجزائر” وأنه سيكون هناك معايير محددة للترميم وبناء المساحات الشاغرة داخل المساحة المحمية للقصبة وفقا للهندسة المعمارية للبنايات والقصور والجوامع والأضرحة والشوارع التي تعود للقرن السادس عشر. وعن الوكالة الوطنية للأملاك المحمية التي ستسهر على تنفيذ هذا المخطط قالت الوزيرة أنه تم تأسيس فريق عمل سمي ب“فريق حماية القصبة” مكون من مهندسين وحقوقيين ومختصين في التراث في انتظار تعيين مدير لهذه الوكالة. وقد تم إنشاء الوكالة الوطنية للأملاك المحمية بموجب مرسوم في جانفي 2011.