فدرالية المتقاعدين تطالب برفع منح التقاعد إلى 15 بالمائة في ماي الجاري

طالبت الفدرالية الوطنية للمتقاعدين في اجتماع عقدته يوم الإثنين برفع التحسينات السنوية لمعاشات المتقاعدين إلي 15 بالمائة سنة 2012.
و ذكر الأمين العام لفدرالية المتقاعدين إسماعيل ألاوشيش على هامش الدورة الثالثة للجنة التنفيذية أن الفدرالية تطالب"برفع منحة التقاعد بنسبة 15 بالمائة تحسب بأثر رجعي ابتداء من الفاتح ماي 2012 ".
و حسب نفس المصدر فان هذا "المطلب سيتم طرحه على مجلس إدارة الفدرالية الذي سيعقد نهاية شهر ماي الجاري باعتباره الإطار الوحيد المخول لقبول هذا المطلب أو رفضه "—يضيف ألاوشيش — . و قد رفعت الفدرالية مطلبها هذا منذ ستة (6) أشهر علما أن منحة المتقاعدين شهدت زيادة سنة 2011 بنسبة 10 بالمائة استفاد منه 000 400 2 متقاعد.
و حسب نفس المصدر فان هذا المطلب يأتي في أوانه و يمكن تحقيقه بالنظر إلى "الصحة الجيدة" التي يتمتع بها الصندوق الوطني للتقاعد. ومن جانبه أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد لدى إشرافه على الاجتماع المصادف للذكرى ال 20 لتأسيس فدرالية المتقاعدين أن الزيادات في منح المتقاعدين لسنة 2012 ستكون "معتبرة". و كشف من جهة أخرى عن استراتيجية المركزية النقابية لتحسين الإطار العام للمتقاعدين بإنشاء" دار للمتقاعدين بالجزائر العاصمة كمرحلة أولى —لم يتم تحديد مكانها بعد-ثم يتم تعميمها على مستوى الولايات.
و تنسيق العمل بين فدرالية المتقاعدين على المستوى المركزي و الفروع الموجودة بالولايات وتقريب الرؤى بينهم من أجل القضاء على بعض الخلافات المسجلة مؤخرا على مستوى الوحدة الولائية للمدية و وهران و عنابة و غيرها. و من جانب آخر طالبت النقابة برفع منحة المرأة الماكثة في البيت ما بين 3000 و 5000 دينار علما أنها تبلغ حاليا 1731 دينار. و تطالب الفدرالية من جهة أخرى بمراجعة عتبة الإعفاء عن الضريبة على الدخل العام بالنسبة للمعاشات و منح المتقاعدين و الإستفادة من الفحص بالأشعة لا سيما "السكانير" الذي تعد أسعار الفحص به "باهضة الثمن" مقارنة بمدخول المتقاعد و اعادة تفعيل كل المنح و المعاشات بطريقة تتناسب مع الظروف المعيشية.
كما دعت النقابة إلى العودة إلى الحقوق المكتسبة في المادة 16 من القانون الأساسي للتقاعد الصادر سنة 1983 التي تنص على أن " القيمة الإجمالية الأدنى لمنحة التقاعد تعادل الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون "و إعادة تثمين نظام التعويض للمنح القديمة للمتقاعدين. ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر رفع كافة معاشات ومنح التقاعد للأجراء و غير الأجراء التي تقل عن 000 15 دينار إلى هذا المستوى بداية من الفاتح جانفي 2012 استجابة لانشغالات هذه الفئة و تحسينا لقدرتها الشرائية.
و تقدر الزيادات في منح التقاعد التي تتجاوز 000 15 دينار و تقل عن 000 30 دينار بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 و 24 بالمائة. كما تقرر أيضا رفع معاشات و منح التقاعد التي تتجاوز 000 30 دينار و تقل عن 000 40 دينار بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 و 20 بالمائة و رفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 000 40 دينار بنسبة 15 بالمائة. و تمس هذه التدابير حوالي 000 400 2 متقاعد أجير و غير أجير ابتداء من أول جانفي 2012 تمول من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دينار.