"دفع الزيادات في منح وعلاوات المتقاعدين خلال شهر جانفي "

اسماعيل ألاوشيش الامين العام لفدرالية المتقاعدين بالإتحاد العام للعمال الجزائريين:

أكد الامين العام لفدرالية المتقاعدين بالإتحاد العام للعمال الجزائريين اسماعيل ألاوشيش امس بالجزائر أنه تم خلال شهر جانفي الجاري دفع الزيادات في منح وعلاوات المتقاعدين المقدرة ب30 بالمائة من خزينة الدولة.
واوضح ألاوشيش على هامش وقفة الترحم على روح الفقيد عبد الحق بن حمودة أن هذه الزيادات"دفعت من خزينة الدولة وليس من الصندوق الوطني للتقاعد ".
ويذكر ان تطبيق هذه الزيادات جاء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الذي اتخذه خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير.
و أشار السيد ألاوشيش الى أن مجلس ادارة الصندوق الوطني للتقاعد سيدرس في اجتماعه المقرر في شهر فيفري أو مارس كأقصى تقدير اعادة تقييم ميزانية الصندوق مشيرا الى ان الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين تطالب برفع ميزانية الصندوق لهذه السنة ب15 بالمائة بدل 10 بالمائة التي كانت مطبقة السنة الماضية.
و أفاد الامين العام للفدرالية أن الزيادات الاخيرة من شأنها "تحسين الوضع المعيشي لحوالي 4ر2 مليون متقاعد على المستوى الوطني".
و من جهته أوضح الامين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالمركزية النقابية أحمد قطيش أن المصدر المالي لدفع هذه الزيادات سيتضح في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 خاصة وانه سيتكفل باعادة تثمين معاشات التقاعد .
ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر رفع كافة معاشات ومنح التقاعد للأجراء و غير الأجراء التي تقل عن 000 15 دج الى هذا المستوى بداية من الفاتح جانفي 2012 استجابة لانشغالات هذه الفئة و تحسينا لقدرتها الشرائية.
و تقدر الزيادات في منح التقاعد التي تتجاوز 000 15 دج و تقل عن 000 30 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 و 24 بالمائة.
كما تقرر أيضا رفع معاشات و منح التقاعد التي تتجاوز 000 30 دج و تقل عن 000 40 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 و 20 بالمائة و رفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 000 40 دج بنسبة 15 بالمائة.
و تمس هذه التدابير حوالي 000 400 2 متقاعد أجير و غير أجير ابتداء من أول جانفي 2012 تمول من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دج.