مكونات المجتمع المدني التونسي تندد بظاهرة العنف السلفي في تونس

أعربت العديد من مكونات المجتمع المدني التونسي عن "استيائها العميق" ازاء تزايد وتيرة الاعتداءات ضد الافراد والممتلكات داعية السلطات الى "تحمل مسؤولياتها في تطويق" ظاهرة العنف السلفي.
ومعلوم ان شتى المناطق التونسية تعيش منذ عدة اشهر حالات من الانفلات الامني الناجمة عن سلسلة الاضطرابات الاجتماعية وما رافقها من اعتداءات ضد الاشخاص والمؤسسات.
وابدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "قلقها" ازاء استمرار الإعتداءات على الأشخاص والمرافق ودعت السلطات الأمنية إلى "تحمل مسؤولياتها من اجل وضع حد لظاهرة" العنف السلفي واصفة هذه الاعتداءات ب"الممنهجة" التي بلغت مستويات غير مسبوقة . ونبهت الرابطة إلى "خطورة" هذه السلوكيات على الحريات الفردية والجماعية وتداعياتها السلبية على إستقرار البلاد وأمنها وعلى مبادئ التعايش السلمي الذي "إختارته" الأغلبية الساحقة من التونسيين .
واذ تساءل العديد من المراقبين عن اسباب عدم اقدام السلفيين التونسيين على ممارسة مثل هذه السلوكيات ابان النظام السابق فان أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية التونسية اتهمت حركة النهضة الاسلامية ب "السكوت عن تجاوزات الجماعات السلفية المستمرة" فيما اكدت حركة النهضة انها بصدد "محاورة" هؤلاء لإقناعهم بضرورة التخلي عن العنف.
وفي هذا المضمار طالبت النقابة التونسية للصحافيين الحكومة المؤقتة التي يراسها السيد حمادي الجبالي امين عام حركة النهضة الاسلامية "بحماية" الصحافيين من "العصابات" التي تهدف الى "اسكات اصواتهم". ونددت المنظمة النقابية للصحفيين بالاعتداءات التي تعرضت لها مقرات تابعة لأجهزة اعلامية من طرف "جهات محسوبة على تيارات متطرفة".
ولم يفت الاتحاد العام التونسي للشغل التطرق الى الوضع الامني في البلاد حيث ندد امينه العام السيد حسين عباسي بالاعتداءات على الافراد والممتلكات التي وصفها ب "العمل الممنهج والمنظم" مؤكدا ان هذه التجاوزات من شأنها "بث الفرقة والتباغض بين التونسيين".
واعرب عن عزم المركزية النقابية مواصلة "الدفاع عن حريات وحقوق العمال" والوقوف "بالمرصاد لكل محاولات المساس بامن تونس واستقرارها" محذرا من تداعيات مثل هذه الاحداث على الاقتصاد الوطني وعلى السياحة التونسية.
وفي غضون ذلك تتواصل الاحتجاجات في عدة مناطق من البلاد حيث تدخلت قوات الأمن بمدينة قفصة لتفريق جماعات من المحتجين مستعملة الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين قطعوا عدة طرق واقتحموا مقر الولاية وطالبوا الموظفين والاطارات والاعوان بمغادرة مكاتبهم.
وبدورها، قررت نقابة القضاة التونسيين الشروع في اضراب مفتوح عن العمل لكل القضاة عبر كامل المحاكم التونسية ابتداء من اليوم الثلاثاء بسبب قرار وزارة العدل بتوقيف81 قاضيا عن ممارسة مهامهم.
وبالنسبة لنقابة القضاة فانه "وجب على السلطة التنفيذية" استبدال قرارات التوقيف ب "اجراء محكامات عادلة" للقضاة المتهمين بالفساد مؤكدة ان اللجوء الى اليات اعفاء القضاة يتنافي ومقومات العدالة الانتقالية التي "تقتضي كشف" الحقيقة للشعب مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة".