‏ الشرطة تدخلت لتفريق المعتصمين بساحة القصبة‏

راشد الغنوشي يعود إلى تونس

عاد المعارض الإسلامي التونسي راشد الغنوشي إلى تونس بعد ظهر أمس بعد 22 عاما قضاها في المنفى في خطوة تشكل اختبارا لمرحلة ما بعد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ولم يدل المعارض الإسلامي بأي تصريحات عند نزوله بمطار تونس الدولي واكتفى برفع يديه إلى السماء قبل أن يأخذ وجهة مجهولة.
وقبل مغادرة منفاه بالعاصمة البريطانية لندن برفقة واحدة من بناته أعرب الغنوشي عن سعادته للعودة إلى ارض الوطن وأيضا إلى الوطن العربي. وأعلن انه يريد أن ينقل قيادة الحركة إلى الشباب ويعود ''رجلا حرا''. وأضاف ''إذا نظمت انتخابات حرة وعادلة فسيشارك فيها حزب النهضة في اشارة الى الانتخابات التشريعية وليس في الانتخابات الرئاسية''.
وأشار المعارض الإسلامي إلى أن الوضع في تونس ''لا يزال يكتنفه الغموض بدليل أن الحكومة الانتقالية تغير الوزراء كل يوم.
وكان الغنوشي (69 عاما) أسس حزب النهضة عام 1981 مع مثقفين استوحوا مبادءهم من جماعة الإخوان المسلمين المصرية. وهو يقول انه يمثل اليوم تيارا إسلاميا معتدلا قريبا من حزب العدالة والتنمية التركي.
ودخل الغنوشي في صراع مع نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بعد أن حصل حزبه على حوالي 17 بالمئة من الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية التي انتظمت في تونس عام 1989 وتلتها حملة اعتقالات غير مسبوقة في اوساط الإسلاميين.
وهو الوضع الذي دفع بالغنوشي إلى مغادرة البلاد باتجاه الجزائر ثم انتقل عام 1992 الى لندن بعد أن حكم عليه غيابيا بالمؤبد بتهمة التآمر ضد الرئيس.
وتأتي عودة المعارض الإسلامي في وقت عبرت فيه أحزاب سياسية تونسية وعدة جمعيات مدنية عن انشغالها بالتدخلات ''العنيفة'' لقوات الأمن التونسية لتفريق المعتصمين بساحة ''القصبة'' بالعاصمة التونسية.
وأكد حزب ''حركة التجديد'' أنه يتفهم مسؤولية الحكومة في حفظ أمن المواطنين وحماية المرافق العمومية والممتلكات العامة غير انه طالب بفتح تحقيق فوري حول التدخلات العنيفة لقوات الأمن وإطلاع الرأي العام بنتائج هذا التحقيق.
ومن جانبه أعرب الحزب ''الديمقراطي التقدمي'' عن رفضه وإدانته للعنف الذي طال المعتصمين والمحتجين ودعا الحكومة إلى احترام حق التظاهر والتعبير السلمي. كما أعرب عن استنكاره لتدخلات الأمن ضد المواطنين الذين كانوا يطالبون بإسقاط الحكومة.
وعبر الحزب ''الاجتماعي التحرري'' عن رفضه للتعاطي العنيف ''من قبل قوات الأمن مع المعتصمين بساحة الحكومة مستنكرا على لسان رئيسه منذر ثابت ''إجهاض عملية التفاوض التي تم التنظيم لها بين الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمحتجين''، مطالبا الجهات المعنية بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وتفادي هذه الممارسات مستقبلا''.
كما أدان مجلس الهيئة الوطنية التونسية للمحامين التدخل ''العنيف'' لقوات الأمن واصفا إياه ''بالتصعيد الخطير'' خاصة بعد التطمينات التي أعطاها المسؤولون الحكوميون لهيئة المحامين.
وفي مسعى لطمأنة الشارع التونسي أكد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أن دور الجيش التونسي في الوقت الراهن يتمثل في حفظ النظام العام وحماية المواطنين والممتلكات الخاصة والعمومية لدى استقباله وفدا عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.