الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقارى مكلفة بتهيئة 42 منطقة صناعية

كلف المجلس الوطني للاستثمار الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقارى بانجاز برنامج تهيئة 42 منطقة صناعية من الجيل الجديد موزعة عبر التراب الوطني حسبما افاد به بيان لهذه الوكالة.
و اوضح ذات المصدر ان تحقيق هذا البرنامج يندرج في اطار تطبيق قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 الذي خصص لتنشيط الاستثمارات و الذي قرر "تخصيص ميزانية و قرض طويل المدى من خلال المجلس الوطني للاستثمار من اجل انجاز 30 منطقة صناعية جديدة تبلغ مساحتها حوالي 4000 هكتار عبر الوطن".
كما اشار البيان الى ان هذا البرنامج للمنفعة العامة يرمي الى انتاج 9572 هكتارا من الاراضي الصناعية التي ستكون لها تاثير ايجابي على الطلب العقاري و المساهمة بشكل فعال في تخفيف الضغط على سوق العقارات المخصصة للاستثمارات. و تتواجد تلك المناطق الصناعية في اغلبها على طول المحاور المهيكلة على غرار الطريق السيار شرق-غرب و الطريق الاجتنابي للهضاب العليا و كذلك في الجنوب و ذلك تماشيا مع المخطط الوطني لتهيئة الاقليم 2030.
و اوضحت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقارى ان هذا البرنامج الهام قد تم تجسيده باطلاق عديد الاعمال بالتعاون الوثيق مع المصالح المعنية بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار في اطار تطبيق مسار تهيئة تلك المناطق و في اطار التحكم العقاري في الاوعية العقارية تم الشروع في اعداد 42 محضرا لاختيار الاراضي و استكمال 42 مخططا لمسح الاراضي و توقيع وزير الصناعة لقرارات تنص على انشاء تلك المناطق الصناعية و تكوين اللجان الولائية المعنية للملفات المتعلقة بتحويل الا راضي الفلاحية.
كما تم القيام باعداد مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن تحويل القطع الارضية الغابية الخاصة بموقعين و اصدار المرسوم المتعلق بتصريح المنفعة العامة للعملية الخاصة بانجاز مناطق صناعية في بعض الولايات. و في اطار الدراسات تم القيام باعداد دفاتر شروط التحكم في دراسات الاثار على البيئة فضلا عن الدراسات الجيوتقنية و كذا اختيار مكاتب الدراسات العمومية لكل فئة دراسة و لكل منطقة صناعية و تصريح القابلية لمجلس الحكومة بصيغة التراضي البسيط.
و قد شرعت الوكالة في تطوير نظام اعلام جغرافي من اجل تسيير مسار انجاز البرنامج مع تنظيم عديد الندوات الجهوية من اجل تقديم البرنامج لمختلف الفاعلين و المتدخلين على المستوى المحلي المعنيين باشكالية العقار الصناعي.