إنجاز 42 منطقة صناعية من الجيل الجديد على التراب الوطني

تكليف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بتهيئتها

كلف المجلس الوطني للاستثمار الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، بإنجاز برنامج تهيئة 42 منطقة صناعية من الجيل الجديد موزعة عبر التراب الوطني.
وأوضح بيان للوكالة أن تحقيق هذا البرنامج يندرج في إطار تطبيق قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011، الذي خصص لتنشيط الاستثمارات، والذي قرر تخصيص ميزانية وقرض طويل المدى من خلال المجلس الوطني للاستثمار من أجل إنجاز 30 منطقة صناعية جديدة تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف هكتار عبر الوطن. كما أشار البيان إلى أن هذا البرنامج للمنفعة العامة يرمي إلى إنتاج 9572 هكتار من الأراضي الصناعية التي ستكون لها تأثير إيجابي على الطلب العقاري، والمساهمة بشكل فعال في تخفيف الضغط على سوق العقارات المخصصة للاستثمارات.
وتتواجد تلك المناطق الصناعية في أغلبها على طول المحاور المهيكلة، على غرار الطريق السيار شرق - غرب والطريق الاجتنابي للهضاب العليا وكذلك في الجنوب، وذلك تماشيا مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030.
وأوضحت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أن هذا البرنامج الهام قد تم تجسيده بإطلاق عديد الأعمال بالتعاون الوثيق مع المصالح المعنية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، في إطار تطبيق مسار تهيئة تلك المناطق.
بالتالي، وفي إطار التحكم العقاري في الأوعية العقارية، تم الشروع في إعداد 42 محضرا لاختيار الأراضي واستكمال 42 مخططا لمسح الأراضي وتوقيع وزير الصناعة لقرارات تنص على إنشاء تلك المناطق الصناعية وتكوين اللجان الولائية المعنية للملفات المتعلقة بتحويل الأراضي الفلاحية. كما تم القيام بإعداد مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن تحويل القطع الأرضية الغابية الخاصة بموقعين، وإصدار المرسوم المتعلق بتصريح المنفعة العامة للعملية الخاصة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات.
وفي إطار الدراسات، تم القيام بإعداد دفاتر شروط التحكم في دراسات الآثار على البيئة فضلا عن الدراسات الجيو -تقنية، وكذا اختيار مكاتب الدراسات العمومية لكل فئة دراسة، ولكل منطقة صناعية وتصريح القابلية لمجلس الحكومة بصيغة التراضي البسيط.
وقد شرعت الوكالة في تطوير نظام إعلام جغرافي من أجل تسيير مسار إنجاز البرنامج، مع تنظيم عديد الندوات الجهوية من أجل تقديم البرنامج لمختلف الفاعلين والمتدخلين على المستوى المحلي المعنيين بإشكالية العقار الصناعي.