ميلاد الكونفدرالية العامة لأرباب العمل الجزائريين لقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري

تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة انشاء الكونفدرالية العامة لأرباب العمل الجزائريين الخاصة بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري.
وتضم هذه الكونفدرالية التي تم انشاؤها عقب مجلس تأسيسي انعقد اليوم عدة منظمات خاصة بأرباب العمل الناشطين في القطاع وتكمن مهمتها في تسيير أفضل للمشاكل المهنية لقطاع البناء. في هذا الصدد صرح السيد عبد المجيد دنوني الذي انتخب على رأس هذه الكونفدرالية أن هذه المنظمة تهدف أساسا لأن تكون "مخاطب السلطات العمومية من أجل عرض مشاكل قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري و تقديم اقتراحات ملموسة بغية التوصل الى حلول مناسبة و فعالة لمشاكل القطاع".
و للاشارة فان عبد المجيد دنوني يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين و عضو في الكونفدرالية. وبهذه المناسبة أكد مهنيو قطاع البناء و الاشغال العمومية والري الذي يضم حوالي 30000 مؤسسة و صناعة صغيرة و متوسطة و يوظف قرابة 800000 شخص أنهم يواجهون " مشاكل عديدة" لاسيما بالنظر الى القانون الحالي الخاص بالاسواق العمومية و مشكل تحيين الأسعار و " المنافسة غير القانونية" و مساهمة المؤسسات الأجنبية في هذا القطاع بالجزائر. وأردف عبد المجيد دنوني يقول "هدفنا يكمن في حصر هذه المشاكل بشكل جيد و اقتراح حلول على السلطات العمومية من اجل رفع هذه القيود و التعجيل بتحقيق المشاريع".
من جهة أخرى أعرب رئيس هذه المنظمة الجديدة عن ارتياحه لكون مهنيي القطاع المهيكلين داخل كونفدرالية بامكانهم المشاركة في اللقاءات الوطنية الهامة على غرار الثلاثية. و ستضم منظمة أرباب العمل هذه ما لا يقل عن خمسة اتحادات تابعة للقطاع و هي الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين و اتحاد المقاولين العقاريين و اتحاد المهندسين و اتحاد منتجي مواد البناء اضافة الى مكاتب الدراسات و المهندسين.
في هذا الصدد أعلن رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين عن تنظيم " حملة اتصال و تحسيس" عبر كامل التراب الوطني لمحاولة ضم أكبر عدد من المهنيين في هذه الكونفدرالية. و بخصوص الندرة و المضاربة اللتين تميزان حاليا سوق الاسمنت صرح دنوني أن هيأته اقترحت على السلطات العمومية " تحرير أسعار هذه المواد" و تكييفها مع أسعار السوق الدولية بهدف تحديد المضاربة على مستوى السوق الداخلية حسب قوله. و عليه اقترح نفس المسؤول بيع كيس من الاسمنت بنفس سعر السوق الدولية أي 400 دج عوض 300 دج حسب توقعاته.
و قد تسمح هذه الآلية لهذه المؤسسات يقول ذات المسؤول بتحقيق سيولة و تمويل مباشر لاستثماراتها و عدم الاعتماد على التطهير المالي للدولة. و حسب قوله فان " هذه الآلية تسمح أيضا للمتعاملين الخواص و العموميين باستيراد الاسمنت و لوزارة التجارة بتنظيم السوق". و حسب توقعات المجمع الصناعي للاسمنت للجزائر فان سوق الاسمنت تعرف عجزا يفوق 5ر2 مليون طن.